- المشروعات التنموية خط الدفاع الأول في مواجهة التغيرات المناخية
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروعات التنمية المستدامة هي خط الدفاع الأول في مواجهة التغيرات المناخية، مشددًا على التزام الوزارة بدمج اعتبارات التكيف المناخي ضمن سياسات التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في جلسة بعنوان "حلم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر أصبح حقيقة"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه.
وأشار الشربيني إلى أن انعقاد هذا الحدث المهم يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية التي أكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية للأسبوع، والتي شدد فيها على أن قضية المياه قضية وجودية تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتبني الحلول المبتكرة لضمان استدامة هذا المورد الحيوي.
وأضاف أن كلمة الرئيس رسمت خارطة طريق واضحة تستند إلى الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ما يضمن حق الإنسان في الحصول على مياه نظيفة، ويجعل من المياه جسرًا للتعاون والتنمية.
وأضاف أن التغيرات المناخية باتت تحديًا خطيرًا، ما استدعى تحرك الدولة المصرية بوعي مبكر ومسؤولية وطنية لحماية أرضها وشعبها، عبر مبادرات ومشروعات رائدة يأتي في مقدمتها المشروع القومي "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي".
وأكد الشربيني أن الوزارة تدرك أن قضية المناخ ليست بيئية فحسب، بل قضية وجودية وتنموية تمس حاضر الإنسان ومستقبله، وتؤثر في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة الموارد المائية والري، وبالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية والمحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، على وضع وتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، تستهدف تعزيز قدرة هذه المناطق على التكيف مع الظواهر المناخية، خاصة في محافظة دمياط التي تمثل نموذجًا متكاملًا لتعاون مؤسسات الدولة في حماية البيئة الساحلية وتنمية المجتمعات المحلية.
وأولت الوزارة اهتمامًا بالغًا بتطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي، باعتباره أحد أكثر الأقاليم المصرية وعدًا بالنمو والتنمية، وركيزة استراتيجية لتحقيق التوازن الإقليمي للتنمية وتوسيع الحيز العمراني، وفقا للشربيني.
وأضاف أن الساحل الشمالي الغربي يعد أفقًا واعدًا لمستقبل عمراني وسياحي واستثماري متكامل، يجمع بين البيئة النظيفة والفرص الاقتصادية.
ونوه بأن الوزارة نفذت مجموعة من المشروعات التنموية العملاقة التي تعد شواهد حية على جدية الدولة في تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، مع التركيز على تحقيق تنمية متكاملة تراعى المتطلبات البيئية والظروف الطبيعية، ما يحقق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على النظم البيئية واستدامة الموارد الطبيعية.
ولفت الشربيني إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ يجسد نموذجًا رائدًا للتعاون بين مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الوزارة، من خلال أجهزتها وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفرت قواعد بيانات المناطق الآمنة والمستدامة، وخرائط محدثة تدعم منظومة خرائط المخاطر المناخية، بما يسهم في مراجعة استخدامات الأراضي وتوجيه التنمية نحو المناطق الأكثر أمانًا.
وتابع: كما تعاونت الوزارة في مراجعة الوضع الراهن للمدن الجديدة الواقعة ضمن نطاق المشروع، مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة، حيث طُبقت معايير تصميم تراعي ارتفاع منسوب سطح البحر، وتضمن حماية البنية التحتية والخدمات من المخاطر المحتملة. ونفذت دراسات تحليلية لآثار التغير المناخي على شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة دمياط بالتعاون مع الجهات المعنية، ما يعكس التكامل المؤسسي في مواجهة التحديات المناخية.
وأكد وزير الإسكان أن تخطيط مدينة العلمين الجديدة اعتمد على نهج عمراني مرن يراعي المتغيرات البيئية والاحتمالات المستقبلية لارتفاع منسوب مياه البحر، حيث أُخذت هذه الاعتبارات في تصميم شبكة الطرق وتحديد استخدامات الأراضي والأنشطة الاقتصادية القائمة، ما يعزز قدرة المدينة على التكيف وضمان استدامة تنميتها على المدى الطويل.
وتابع: وفي منطقتي رأس الحكمة الجديدة وغرب الضبعة، تنفذ الوزارة مشروعات تنموية متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات، وإقامة مجتمعات عمرانية مستدامة تتكيف مع المخاطر المحتملة.
وأكد استمرار العمل بروح التعاون والتكامل مع جميع الشركاء لتحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، وفتح آفاق جديدة للازدهار والريادة في مجالات العمران الأخضر والمستدام.