قال مسئول في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن تقرير الاتحاد حول الهجرة الذي يتم مراقبته عن كثب، والمقرر أن يدعم أول عملية لإعادة توطين للمهاجرين داخل التكتل في أعقاب عملية إصلاح كبيرة، قد تم تأخيره.
وبموجب اتفاقية الهجرة واللجوء، التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، يتعين على المفوضية الأوروبية تقديم تقرير بحلول 15 أكتوبر، يُحدد الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من المهاجرين الوافدين.
ويحدد التقرير أيضًا الدول الملزمة بتقديم التضامن، إما باستضافة المهاجرين أو تقديم مساهمات مالية.
ورغم ذلك، فإن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي هم من لديهم كلمة الفصل في تحديد عدد المهاجرين الذي ينبغي على كل دولة استقبالهم أو مستوى التعويض.
وبعد انتصارات انتخابية لأحزاب يمينية ومناهضة للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، قالت عدة دول بالفعل إنها ليست على استعداد لاستقبال مهاجرين.
وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماجنوس برونر لدى وصوله للمشاركة في اجتماع لوزراء داخلية التكتل في لوكسمبورج أنه سيناقش التقرير المقبل مع الوزراء.
وقال برونر: "أنا واثق من أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق، ولا أعتقد أنه يهم سواء تم ذلك قبل يومين أو بعد يومين."