اشتبكت الأحزاب المتنافسة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، حول الارتفاع الأخير في الجرائم التي تستهدف المواطنين الكوريين في كمبوديا، حيث انتقد حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي التعامل المتساهل للحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم مع القضية ملقيا باللوم على الإدارة السابقة، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
وجاء رد فعل الأحزاب وسط تقارير عن تزايد أعداد الكوريين الجنوبيين الذين تم اختطافهم واحتجازهم في كمبوديا بعد وقوعهم ضحايا لعمليات احتيال وظيفية.
وفي إحدى الحالات المأساوية ، تم العثور على طالب جامعي ميتًا قرب جبل بوكور في محافظة كامبوت في أغسطس بعد تعذيبه واحتجازه، مما أثار غضبًا شعبيا عارما.
وقال زعيم الأغلبية البرلمانية لحزب سلطة الشعب سونج إيون-سيوج خلال اجتماع للحزب لمناقشة المراجعة البرلمانية الجارية: "يتعين على الرئيس لي جاي ميونج اتخاذ إجراء مباشر لمعالجة القضية."
وأضاف: "أن مراجعة الحكومة لإعداد مكتب كوري أو إرسال المزيد من المسؤولين القنصليين غير كاف."
وحث سونج الحكومة على اتخاذ إجراءات استباقية بشكل أكبر، من بينها تشكيل فرقة عمل طوارئ بين الوكالات، وإرسال مبعوث خاص وإجراء اتصالات هاتفية بالزعيم الكمبودي، خاصة وأن منصب السفير في بنوم بنه لا يزال شاغرًا.
وكان النائب كيم يونج-باي، نائب الحزب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، قد ردد الانتقادات، ملقياً باللوم " على عدم كفاءة" حكومة يون السابقة في مواجهة ارتفاع الجرائم في كمبوديا.
وقال: "الجريمة التي تستهدف المواطنين الكوريين الجنوبيين ليست جديدة، ويجب أن أشير إلى أن عدم الكفاءة والفساد في حكومة يون هما السبب في ذلك ."