أعلن رئيس مدغشقر، أندري راجولينا، اليوم الثلاثاء، حل مجلس النواب في البلاد وسط تمرد عسكري دفعه إلى الفرار من البلاد.
وأصدر راجولينا مرسوما يقضي بحل الجمعية الوطنية بشكل فوري، وفقا لبيان نُشر على صفحة رئاسة مدغشقر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وفي خطاب للأمة من موقع غير معلن، مساء أمس الاثنين، رفض راجولينا الاستقالة رغم الضغوط المتصاعدة من احتجاجات شبان جيل التسعينيات ومطلع الألفية (الجيل زد) التي استمرت أسابيع مطالبة باستقالته إلى جانب انشقاقات واسعة في صفوف الجيش.
وقال في الخطاب إنه في "مكان آمن" بعد "محاولة اغتيال"، مؤكدا ضرورة احترام الدستور، ورفض الاستجابة لدعوات تطالبه بالتنحّي من الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجزيرة منذ 25 سبتمبر.
وذكر راجولينا، أن "مجموعة من العسكريين والسياسيين سعت لقتله"، مضيفا أنه لم يكن يحمل ضغينة تجاه الضالعين في محاولة الاغتيال، وأنه منفتح على "حوار للخروج من هذا الوضع".
كما حذر من التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمة، قائلا إن أي اضطرابات سياسية قد تؤدي إلى شح التمويل الدولي، وهو ما شهدته البلاد بعد انقلاب 2009 الذي أوصله إلى السلطة لأول مرة.
وفي غضون ذلك، تحاول المعارضة جمع توقيعات كافية لبدء إجراءات عزل الرئيس داخل البرلمان، وسط انشقاقات متزايدة في صفوف الجيش والضغط المستمر من شباب الجيل الجديد للمطالبة باستقالته، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.