- الخطوة تأتي مع زيادة المشروعات المحلية والتأهب للمشاركة في إعادة إعمار غزة
- رئيس اتحاد الغرف التجارية لـ"الشروق": الرخصتان تستهدفان تلبية الطلب المحلي والخارجي
- مصدر: المستثمرين يعتزمون زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بنحو 25%
- وزير الصناعة: ندرس إنتاج الوقود البديل RDF المستخدم في تصنيع الأسمنت

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزارة الصناعة تعتزم طرح رُخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت خلال العام الجاري، ولكنه لفت إلى أن الحكومة مازالت في مرحلة دراسة تفاصيل الطرح، وإتمام الإجراءات.

وأضاف الوكيل خلال تصريحاته لـ«الشروق»، أن الشركات تراهن على زيادة حجم الطلب على الأسمنت بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوسع في المشروعات العقارية داخل مصر، والمشاركة في خطة إعمار قطاع غزة مع وقف الحرب الإسرائيلية هناك.

ويرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيادة حجم الإنتاج ستساهم في إحداث توازن بالسوق المحلية، واستقرار الأسعار، بما لا يضر الشركات، مرجعا ذلك إلى زيادة حجم الطلب المتوقعة.

وقال مصدر مسئول بإحدى الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الأسمنت في السوق المحلية، لـ«الشروق»، إن المستثمرين يعتزمون زيادة طاقاتهم الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، بنحو 25% تقريبا.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن 3 شركات بدأت بالفعل إجراءات تعديل الطاقة الإنتاجية، للاستفادة من الحافز الحكومي الاستثنائي المُقدم لصناعة الأسمنت.

وعقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السبت الماضي، اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت لاستعراض مستجدات الإنتاج بمصانعهم، ومعدلات انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية، وبحث آليات زيادة الطاقات الإنتاجية وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، بحسب بيان من وزارة الصناعة.

وشهدت أسعار الأسمنت ارتفاعات قياسية في أول 6 أشهر من العام الجاري، بنسبة 46%، ليصل متوسط سعر الطن إلى ما بين 3800 و4000 جنيه، بدلا من 2750 جنيها في بداية العام الجاري.

وأرجع عدد من العاملين بالقطاع في تصريحات سابقة لـ«الشروق» ارتفاع الأسعار إلى قرار جهاز حماية المنافسة الصادر عام 2021، والذي يسمح للشركات بتخفيض الإنتاجية بنسبة قد تصل إلى 50% لبعض الشركات، فضلا عن توجيه معظم الكميات المنتجة إلى التصدير على حساب السوق المحلية.

هذه الأسباب دفعت كامل الوزير إلى عقد اجتماع موسع مع المصنعين في يونيو الماضي، نتج عنه وقف قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت، وهو ما يسمح للشركات بالعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية، مقارنة بـ50% فقط قبل وقف القرار.

ويقول المصدر إن وقف قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية، لم يكن في صالح الشركات، موضحا أن حجم الطلب المحلي لا يتجاوز 50% فقط من إجمالي الطاقة الإنتاجية، وهو ما يُعني أن العمل بالطاقة الكاملة قد يُغرق الأسواق المحلية، ويؤدي إلى انهيار الأسعار دون التكلفة.

وعلى الرغم من وقف قرار جهاز حماية المنافسة، إلا أن الأسعار لم تنخفض منذ يونيو الماضي، مستقرة عند مستويات الـ3800 و4 آلاف جنيه للطن، وهو ما أرجعه المصدر إلى تخوف المستثمرين من إغراق السوق المحلية، بالإضافة إلى أن خطوط الإنتاج المتوقفة، تحتاج إلى 6 أشهر على الأقل حتى تتمكن من العمل مرة أخرى.

وأرجع توقعه إلى أن الأسعار الحالية ليست مرتفعة بسبب آليات العرض والطلب، بينما زادت نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة إجمالية تجاوزت الـ100%، مشيرا إلى صعود أسعار نولون الشحن، وأجور العمال، والكرتون، والتعبئة، وغيرهما من بنود التكاليف.

من جهته، قال وزير الصناعة خلال الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، اليوم، إن هناك طلبا من إحدى شركات تصنيع الأسمنت لاستخدام الوقود البديل RDF المحسن حيث تم الاتفاق على قيام اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بدراسة الأثر البيئي لاستخدام هذا الوقود في تصنيع الأسمنت وتحديد الجدوى من إنتاجه مقابل استيراده من الخارج بما لا يضر بالبيئة، لا سيما أن الحكومة تشجع على التوسع في استخدام الوقود البديل المتوافق بيئيًا والمنتج محلياً، باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تساهم في خفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل.