- وزير الاتصالات: عدد محطات المحمول زاد 5 أضعاف خلال السنوات الماضية
- عمرو طلعت: الغرض من تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة هو ضمان حماية المستثمرين والمستخدمين

اجتمع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات. تناول الاجتماع مناقشة أبرز القضايا التي تهم المواطنين في سوق الاتصالات المصري، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع استراتيجية "مصر الرقمية".

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية وتحولًا جذريًا، حيث لم يعد مقتصرًا على تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات فحسب، بل أصبح قطاعًا خدميًا إنتاجيًا من أهم محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، نتيجة الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتحقيق التحول الرقمي الشامل؛ موضحًا أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو في الدولة للعام السابع على التوالي بنسبة تتراوح بين 14% إلى 16%، وبمساهمة بلغت نحو 6% في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن جهود التطوير شملت مكاتب البريد المصري التي تحولت إلى مراكز ذكية تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، حيث تم تطوير 4055 مكتب بريد من إجمالي أكثر من 4700 مكتب، إلى جانب إنشاء مكاتب بريد متنقلة، وتركيب 3000 ماكينة صراف آلي، وإطلاق خدمات جديدة مثل "وصلها إكسبريس" و"بريدي".

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن عدد محطات المحمول زاد 5 أضعاف خلال السنوات الماضية ليصل إلى 37 ألف برج عام 2025 مقارنة بـ 7 آلاف برج في عام 2014، وهو ما ساهم في تحسين جودة الشبكات والخدمات المقدمة للمستخدمين؛ مؤكدًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق عددًا من الخدمات الحديثة التي كان لها أثر واضح في رفع جودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم، من أبرزها خدمة WiFi Calling التي تحسن جودة المكالمات داخل المباني، وخدمات الجيل الخامس التي توفر سرعات اتصال أعلى وكفاءة أكبر، وخدمة eSIM التي تمنح المستخدمين مرونة في إدارة خطوطهم، بالإضافة إلى خدمة إنترنت الأشياء للسيارات (IoT) التي تتيح أنظمة تتبع وملاحة واستغاثة آمنة ومنظمة للسائقين.

كما تناول الدكتور عمرو طلعت جهود الدولة في توطين صناعة الإلكترونيات، موضحًا أن مصر نجحت في جذب 14 علامة تجارية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة، وذلك بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%؛ موضحًا أنه تم إنتاج أكثر من 3 ملايين جهاز محمول خلال العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 9 ملايين جهاز بنهاية العام الجاري.

وأضاف أن الغرض من تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة هو ضمان حماية المستثمرين والمستخدمين، من خلال توفير أجهزة تضاهي المنتجات العالمية في الجودة ولكن بأسعار مناسبة للمستهلك المصري.

وفيما يتعلق بمواجهة ظاهرة المكالمات التسويقية المزعجة، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذا إجراءات حاسمة لتنظيم هذا النشاط بما يحافظ على خصوصية المواطنين، تبدأ بتنبيه المستخدمين عند تلقي مكالمات تسويقية وتنتهي بغلق الخطوط المخالفة نهائيًا سواء كانت تستخدم خطوطًا محمولة أو أرضية.

وفي ختام الاجتماع، أصدرت لجنة حماية حقوق المستخدمين مجموعة من التوصيات الهامة التي تعكس أولويات واحتياجات المواطنين، حيث أكدت على أهمية الإسراع في حل الشكاوى المتعلقة بمنظومة حوكمة أجهزة التليفون المحمول، وضرورة فرض مزيد من الحوكمة على المكالمات التسويقية التي تسبب إزعاجًا للمواطنين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بخدمات الاتصالات وحقوق المستخدمين من خلال الحملات الرقمية والميدانية على أن تشمل جميع محافظات مصر.

كما أوصت اللجنة بتسهيل الحصول على خطوط أرضية جديدة خاصة في السنترالات ذات الكثافة العالية، وإطلاق حملات موسعة لتوعية المواطنين بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاشتراكات المخفضة للمستخدمين من ذوي الهمم بهدف تيسير حصولهم على الخدمات بشكل متكافئ، كذلك تم طرح مقترح عن ترجمة أخبار اللجنة وموقع الجهاز بلغة الإشارة.