أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الاقتصاد المصرى يشهد تحسنًا ونموًا متزايدًا بدعم من تنامى ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية بدأت تؤتى ثمارها فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والمالى، ودفع معدل النمو إلى ٤,٤٪، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي، بحسب بيان اليوم.
قال كجوك، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» خلال مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص يعزز ضخ الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، وقد سجل نموًا بنسبة ٧٣٪ فى استثماراته خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت فى إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص، وخفض دين الحكومة للناتج المحلى.
أوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه نحو مزيد من التحسن، وأن التوقعات المستقبلية باتت أكثر طموحًا نتيجة السعى لمواصلة الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج بنسبة ١٠٪ خلال عامين، مضيفًا أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتحول إلى الإيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
أكد الوزير وجود فرص أكثر تنافسية للاستثمار فى الاقتصاد المصرى، والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، موضحًا أن السياسات المالية تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تدعم الإنتاج والتصدير، وتدفع نحو هيكل نمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات انعكسا فى التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
أشار الوزير إلى استمرار نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي، ضمن مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تعتمد على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات، وجذب ممولين جدد طواعية، لافتًا إلى أن هناك حزمة إضافية من التيسيرات فى «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.