قال العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، الأربعاء، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أدركا أن موقفهما لا يمكن أن يغير القرار بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وبحسب ما نشرته وكالة «عمون»، توقع الطيبي، بأن يحاول بن غفير إعاقة عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين التي يتضمنها الاتفاق.
ورأى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب أن يكون اتفاق وقف النار لإطالة بقائه السياسي، لكنه فضل أن يكون وقف إطلاق النار شاملا في مرحلة واحدة.
وذكر أن بن غفير وسموتريتش ومجموعة المستوطنين الذين تحدثوا عن الاستيطان بغزة يعارضون اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح أن التصويت على وقف إطلاق النار سيكون في مجلس الوزراء المصغر، ثم مجلس الوزراء الموسع ليتم التصويت عليه.
وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.
ويتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.