اعتُقل رئيس كوريا الجنوبية يون سول يول، اليوم الأربعاء، وسط وجود مكثف للشرطة خارج مقر إقامته الرسمي في العاصمة سيول. وكان المسئولون في وكالة مكافحة الفساد يسعون منذ أسابيع لاعتقاله بسبب ادعاءات التمرد المرتبطة بإعلانه قصير الأجل عن تطبيق الأحكام العرفية مطلع ديسمبر الماضي.

وبعد فشل المحاولة الأولى لاعتقاله مطلع يناير، في ظل المواجهة مع جهاز الأمن الرئاسي، عاد المحققون إلى مقر إقامته، تايوم الأربعاء، مع دعم مما يقدر بـ3000 آلاف ضابط لإتمام أمر اعتقاله.

***ما أهمية اعتقاله؟

وفقاً لصحيفة "جارديان" البريطانية، تعتبر المزاعم الموجهة بحق يون خطيرة، وإن لم توجه إليه اتهامات بعد.

وفي هذا الشأن، يقول الباحث في الشئون الآسيوية، محمد صلاح الدين، في تصريحات خاصة لصحيفة "الشروق"، إن "الاتهام الرئيسي بحق يون سوك يول هو محاولة التمرد، وبالتالي، سيخضع للتحقيق حاليا ولفترة طويلة جداً".

وأوضح صلاح الدين، أن تهمة التمرد وفقاً للمادة 84 من الدستور لا يعفي الرئيس، إذ يكون محصناً من جميع الاتهامات الجنائية عدا تهمتي التمرد والخيانة"، مشيرا إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي "يواجه حالياً تهمة يمكن أن يترتب عليها دخوله السجن – حال ثبوتها فعلاً. وإذا ثبت اتهامه بالتمرد، سيكون قرار المحكمة الدستورية فعليا بعزله."

وقال الكاتب الصحفي والخبير في الشئون الآسيوية إنه "بالنسبة لإثبات تهمة التمرد، نرجع في هذه الحالة إلى الأحكام العرفية التي وفقاً للدستور تُفرض في حالات تهديد السلم العام وفي حالات وجود حرب. لكن حال غياب الحالتين، تكون هناك مخالفة"، وهو ما حدث في حالة إعلانها في ديسمبر الماضي في كوريا الجنوبية.

وبمعنى آخر، يكون الرئيس "محصناً من الاتهامات الجنائية عدا تهمتي التمرد والخيانة، ويخضع للمساءلة ويعتقل وهو لم يعزل تماماً رسمياً، ويكون مجرداً فقط من الصلاحيات ومعزول من قبل البرلمان - لكن دون القول الفصل من المحكمة الدستورية"، بحسب صلاح الدين.

من جانبها، ذكرت صحيفة "جارديان" ان التحريض على التمرد أحد جرائم قليلة لا يتمتع الرؤساء في كوريا الجنوبية بحصانة منها. وحال إدانته، يواجه غرامة كبيرة أو السجن أو حتى عقوبة الإعدام من الناحية العملية (بالرغم من أن كوريا الجنوبية لديها حظر طويل الأمد على عمليات الإعدام).

**لماذا استغرق الأمر فترة طويلة؟

بالرغم من أن يون موقوف عن ممارسة عمله رئيساً للبلاد، لا يزال يحق له الحماية من جهاز الأمن الرئاسي. وقد كان الجهاز، الذي يتضمن جنودا مسلحين، دوراً فعالاً في إحباط جهود احتجازه.

وأوضح الباحث محمد صلاح الدين أن مسألة اعتقال يون سوك يول استغرقت وقتاً طويلاً بسبب وجود خلاف بين الجهات المعنية بالتحقيق، ممثلين في وكالة مكافحة الفساد والشرطة من جانب وجهاز الأمن الرئاسي من جانب آخر.

وقال صلاح الدين، لصحيفة "الشروق"، إنه في حالة محاولة الاعتقال الأولى كان جهاز الأمن الرئاسي هو من أحبطها، "الأمر الذي اضطر النيابة وجهات التحقيق لإصدار أمر اعتقال ثان من المحكمة بعد انتهاء صلاحية الأول. وبالتالي، كانت هناك حاجة لوجود شكل من أشكال التنسيق لتنفيذ أمر الاعتقال وكذلك من اجل تجنب الاشتباك".

ومطلع يناير، واجه الأفراد المسئولون عن حمايته وكلاء النيابة والشرطة أثناء محاولة تطبيق المذكرة الأولى لاعتقال يون، مما أجبر السلطات في نهاية المطاف على التراجع وإصدار مذكرة ثانية – وهي التي تم تنفيذها بنجاح اليوم الأربعاء.

وبدا أن الشرطة تعلمت من فشلها في 3 يناير، ووصلت إلى ما وصفته صحيفة "جارديان" بـ"حصن" يون سوك يول، اليوم الأربعاء، حاملين معهم سلالم لمساعدتهم على دخول مقر إقامته، وبدعم من تهديدات النيابة العامة باعتقال أفراد أمن يون إذا تم منع المسئولين من الدخول للمرة الثانية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الضباط كانوا غير مسلحين في محاولة لتهدئة التوترات، لكنهم ارتدوا سترات واقية من الرصاص في حال أطلق حراس يون النار. وفي حين اشتبكت الشرطة مع العديد من المحتجين الداعمين ليون أمام مقر إقامته، لم ترد أنباء عن أعمال عنف خطيرة.

كما عمل يون على تخفيف موقفه، بعدما تحدى في البداية محاولات اعتقاله، حيث قال اليوم الأربعاء، إنه قرر الخضوع للاستجواب "حقناً للدماء".

**هل شهدت كوريا الجنوبية حالات رئاسية مماثلة؟

أصبح يون أول رئيس حالي لكوريا الجنوبية يتم اعتقاله، رغم أن العديد من أسلافه واجهوا اتهامات جنائية وتم سجنهم بعد مغادرة المنصب.

وفي هذا الشأن، يقول الباحث في الشئون الآسيوية محمد صلاح الدين لـ"الشروق، إن آخر محاولة رئاسية لفرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية وقعت عام 1980، وجاءت على يد الجنرال تشون دو هوان، الذي شغل بعدها منصب رئيس كوريا الجنوبية من 1980 إلى 1988.

وقد ترتب على هذا الإعلان للأحكام العرفية ما يسمى بـ"مجزرة كوانغجو"، ليخضع بعد ذلك للمحاكمة عام 1997، بحسب صلاح الدين.

وأوضح صلاح الدين أن "محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية أعادت إلى الذاكرة مشاهد قديمة وأليمة سبقت التحول الديمقراطي لدى الكوريين".

ووفقاً لـ"جارديان"، يمثل اعتقال يون سوك يول نهاية مرحلة رئيسية في جهود مساءلته عما فعله في الثالث من ديسمبر، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية وأمر القوات المسلحة بمنع المشرعين من دخول مبنى الجمعية الوطنية.

وبمعنى أشمل، يرجح اعتقال يون أن سيادة القانون تكتسب اليد العليا بعد أسابيع من حالة عدم اليقين التي تركت العديد من الكوريين يشعرون بالخوف على مستقبل ديمقراطيتهم، وأشعل ذلك أيضاً مخاوف في الولايات المتحدة، أكبر حليف لكوريا الجنوبية.

**هل اعتقاله مرتبط بإجراءات العزل؟

وفقاً لصحيفة "جارديان"، فإن احتجاز يون مرتبط مباشرة بإعلانه الأحكام العرفية، لكن التحقيق بشأن التمرد منفصل عن عملية العزل.

وفي حين يخضع للاستجواب في القضية الجنائية، تعقد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية جلسات استماع بينما تقرر ما إذا كانت ستؤيد تصويتاً برلمانياً في منتصف ديسمبر لعزل يون، أو رفض القضية وتمهيد الطريق أمام عودته لمنصبه لاستكمال فترة ولايته الوحيدة التي تستمر خمسة أعوام.

وأمام المحكمة 180 يوماً، بدأت في 14 ديسمبر الماضي، لاتخاذ قراراها، ويتوقع بعض الخبراء أن ياوصل قضاتها الثمانية إلى قرار سريع بالنظر إلى خطوة الأزمة السياسية التي عصفت بالبلد على مدار الخمسة أسابيع الماضية.