وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا لتمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر، منهيا بذلك خطر إغلاق حكومي جزئي، ومختتما صراعا في الكونجرس تسبب في انقسام عميق بين الديمقراطيين.
وقال هاريسون فيلدز، نائب السكرتير الصحفي الرئيسي للبيت الأبيض، في منشور على منصة "إكس" إن ترامب وقع على قرار التمويل المؤقت اليوم السبت.
ويحافظ مشروع القانون إلى حد كبير على مستويات تمويل الحكومة التي تم تحديدها خلال رئاسة جو بايدن، مع بعض التعديلات. حيث يقلص الإنفاق غير الدفاعي بحوالي 13 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، بينما يزيد الإنفاق الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار، وهي تغييرات طفيفة عند النظر إلى إجمالي مستوى الإنفاق البالغ نحو 7ر1 تريليون دولار.
ووافق مجلس الشيوخ على التشريع أمس الجمعة بتصويت حزبي 54 مقابل 46، حيث ساعد عشرة أعضاء من التكتل الديمقراطي في مجلس الشيوخ على تمرير المشروع، رغم المعارضة داخل حزبهم، خصوصا من زملائهم في مجلس النواب الذين حثوهم بشدة على رفضه تماما.
وجادل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لعدة أيام حول ما إذا كان ينبغي إجبار الحكومة على الإغلاق، معربين عن غضبهم من قيام الجمهوريين في مجلس النواب بصياغة وتمرير مشروع الإنفاق دون مشاركتهم. وقال الديمقراطيون إن التشريع يقلل التمويل المخصص للرعاية الصحية والإسكان وأولويات أخرى، كما يمنح ترامب حرية واسعة لإعادة توجيه الإنفاق الاتحادي، حتى في الوقت الذي تواصل فيه إدارته ووزارة كفاءة الحكومة تفكيك الوكالات والبرامج التي أقرها الكونجرس بسرعة.
وفي النهاية، قرر عدد كاف من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أن الإغلاق الحكومي سيكون أسوأ من تمرير مشروع التمويل.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن الإغلاق كان سيسمح لإدارة ترامب بتصنيف وكالات وبرامج وموظفين حكوميين بالكامل على أنهم غير ضروريين، مما يؤدي إلى منحهم إجازات إجبارية دون ضمان إعادتهم إلى العمل.
وأضاف شومر: "الإغلاق سيسمح لوزارة كفاءة الحكومة بالعمل بكامل طاقتها"، مضيفا: "سيكون بإمكان دونالد ترامب وإيلون ماسك تدمير الخدمات الحكومية الحيوية بوتيرة أسرع بكثير".