موافقة مبدئية على زيارة وفد استثمارى رفيع المستوى إلى العراق
أعلنت مصادر مطلعة عن موافقة مبدئية على زيارة مرتقبة لوفد استثمارى رفيع المستوى إلى العراق، وذلك استجابة لمذكرة رسمية تلقتها الجهات المعنية من الجانب العراقى تحدد فيها أبرز القطاعات التى تحتاج إلى استثمارات أجنبية.
وأضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن المذكرة العراقية تضمنت قائمة بالصناعات الحيوية التى تسعى بغداد إلى جذب استثمارات إليها، وكان قطاع صناعة الأدوية على رأس هذه القائمة، نظرا لأهميته فى تلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى.
ومن المتوقع أن تشهد الزيارة عقد لقاءات مكثفة بين الوفد الاستثمارى والمسئولين العراقيين، بهدف بحث فرص التعاون والشراكة فى مختلف القطاعات، وخاصة فى مجال صناعة الأدوية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى استعراض الحوافز والتسهيلات التى تقدمها الحكومة العراقية للمستثمرين الأجانب.
وتأتى هذه الزيارة فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون فى مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
وتلقى اتحاد الصناعات خطابا من العراق لطلبات بقيمة إجمالية تقترب من نحو 12 مليار دولار فى مختلف القطاعات وهو ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية كبيرة من الجانب المصرى، بحسب المصدر.
وبحسب أحدث البيانات الحكومية، فإن حجم التبادل التجارى بين مصر والعراق وصل إلى ٥٠٠ مليون دولار سنويا، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة للغاية من حجم التجارة الخارجية للبلدين مع العالم.
وفى يناير الماضى، وقعت البلدين خلال الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المشتركة بين العراق ومصر، 12 مذكرة تفاهم فى مجالات مختلفة.
وقال وقتها محمد شياع السودانى، رئيس وزراء العراق، إن المنهج الإصلاحى الذى تبنته الحكومة طيلة عامين، هو الذى مكن الشركات المصرية من دخول السوق العراقية بشكل تخصصى وواسع، ولدينا بالفعل عدد كبير من هذه الشركات تسهم فى تنفيذ الكثير من مشروعات البنى التحتية والدخول فى إطار الاستثمار والفرص المتاحة له فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن التعاقدات مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنى التحتية وصلت إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقى.