قال الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم السبت، إن من التحديات التي يواجهها لبنان، تنفيذ القرار 1701، مؤكدا أن الوضع في لبنان لن يستقر في ظل استمرارِ التوترِ على حدوده الجنوبية.

وأضاف عون -في كلمة ألقاها خلال إفطار رمضاني أقامه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى- "في خضم التحديات التي يواجهها وطننا، يبرز موضوع تنفيذ القرارِ 1701 واتفاق وقف إطلاق النار كقضية محورية تستدعي اهتمامَنا وعنايتنا. فلا يمكن أن يستقر لبنان ويزدهر في ظل استمرارِ التوترِ على حدوده الجنوبية، ولا يمكن أن تعود الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة من دونِ تطبيقِ القرارات الدولية التي تضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وانسحاب المحتل من أرضنا وعودة الأسرى إلى أحضان وطنهم وأهلهم".

وتابع "هذا يوجب أيضا وضع المجتمعِ الدوليِ أمام مسؤولياتِه للإيفاء بضماناته وتعهداته، وتجسيد مواقفه الداعمة للدولة ووضعها موضع التنفيذ. إن إعادة إعمارِ ما دمرته الحرب تتطلب منا جميعا العمل بجد وإخلاص، وتستدعي تضافر جهود الدولة في الداخل والخارج، والمجتمعِ المدني والأشقاء والأصدقاء، والقطاعِ الخاص، لكي نعيد بناء ما تهدم، ونضمد جراح المتضررين، ونفتح صفحة جديدة من تاريخِ لبنان".

وأوضح الرئيس اللبناني "أن التحديات التي يواجهها لبنان كبيرة ومتنوعة، لكن إرادة الحياة لدى اللبنانيين أكبر وأقوى، من أجلِ بناء لبنان القوي بدولتِه ومؤسساتِه، المزدهرِ باقتصادِه ومواردِه، المتألقِ بثقافتِه وحضارتِه، المتمسكِ بهويتِه وانتمائِه، المنفتحِ على محيطِه العربيِّ والعالمي".

واعتبر أنه "إذا كان الصوم يعلمنا التضامن والوحدة، فإن رمضان يذكِرنا بأهمية المشاركة والانخراط الإيجابي في قضايا وطنِنا. فلبنان الذي نعتز به جميعًا، هو وطن الرسالة والتنوعِ والتعددية، وطن يتسع للجميعِ بمختلفِ انتماءاتهم ومعتقداتِهم".

وأضاف "من هنا تأتي أهمية المشاركةِ السياسية لجميع شرائحِ المجتمعِ اللبناني، من دونِ تهميش أو عزل أو إقصاء لأيِ مكون من مكوناتِه. وإن هذهِ المشاركة تقوم على مبدأ أساس وهو احترام الدستورِ ووثيقةِ الوفاقِ الوطني، وتفسيرِهما الحقيقي والقانوني لا التفسيرِ السياسي أو الطائفي أو المذهبي أو المصلحي". 

وقال "إن الدولةَ اللبنانيةَ بمؤسساتِها المختلفة، وبقدرِ حرصِها على حمايةِ التنوعِ اللبناني وخصوصيته،فأنها ملتزمة، وقبل أيِ شيء، بحفظ الكيانِ والشعب، فلا مشروع يعلو على مشروعِ الدولةِ القوية القادرة العادلة، التي ينبغي بناؤُها وتضافرُ جميعِ الجهودِ لأجلِ ذلك".