وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الإنفاق الذي صاغه الجمهوريون وأقره مجلس الشيوخ، الجمعة، لتجنب إغلاق الحكومة، وفقاً لما أعلنه البيت الأبيض، السبت.

ويمول مشروع القانون، الذي أعده الجمهوريون، الحكومة حتى 30 سبتمبر المقبل، وينهي أول معركة في الكونجرس لتمويل الحكومة في الولاية الثانية لترامب.

ومن المقرر أن يزيد التشريع، الذي سبق أن أيده ترمب، ميزانية الدفاع بمقدار 6 مليارات دولار، بينما يفرض تخفيضات بقيمة 13 مليار دولار على التمويل غير الدفاعي.

وكان الموعد النهائي لتجنب إغلاق الحكومة، هو الساعة 11:59 الجمعة، لكن البيت الأبيض "لم يعلن توقيع ترمب على القانون حتى ظهر، السبت".

إحباط ديمقراطي

وكان الديمقراطيون قد أعربوا عن إحباطهم من مضي الجمهوريين قدماً بمشروع قانون قالوا إنه "تضمن القليل من وجهات نظرهم، ورأوا أنه يهمّش أولويات رئيسية مثل الرعاية الصحية والمساعدات السكنية". لكن في النهاية، اعتبر بعضهم أن الإغلاق الحكومي سيكون نتيجة أسوأ، وساندوا جهود زعيم الديمقراطيين تشاك شومر للسماح بالتصويت النهائي على مشروع القانون.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن "احتجاجات داخل واشنطن بسبب ما نص عليه مشروع القانون بهدف خفض نحو مليار دولار من موازنة مقاطعة كولومبيا"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وواجه الديمقراطيون خيارين صعبين: إما السماح بتمرير مشروع قانون يمنح الرئيس دونالد ترمب صلاحيات واسعة في قرارات الإنفاق، أو التصويت بالرفض والتسبب في تعطل التمويل.

ومنح شومر أعضاء حزبه أياماً للتعبير عن استيائهم من الخيارات المتاحة لهم، لكنه غير موقفه فجأة عشية التصويت، وأعلن بوضوح أنه "لن يسمح بإغلاق حكومي".

تبريرات شومر

وأثار قرار شومر غضب العديد من أعضاء الحزب الذين يريدون التصدي لأجندة ترامب، لكنه أتاح الفرصة لأعضاء مجلس الشيوخ للانضمام إلى الجمهوريين وتمرير القرار المستمر، الذي يُشار إليه غالباً بالاختصار (CR).

وبرر شومر قراره بالقول إنه "إذا أدى اعتراض الديمقراطيين إلى إغلاق حكومي، فإن ذلك من شأنه أن يمنح ترمب وإيلون ماسك مزيداً من القوة في مساعيهما لتقليص وتمزيق البرامج الفيدرالية".

وأقرّ مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع قانون التمويل المؤقت بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 صوتاً في معارضة ديمقراطية كاملة، إذ صوت نائب ديمقراطي واحد فقط لصالح مشروع القانون.

وصوت جميع الديمقراطيين في مجلس النواب ضد الخطة الثلاثاء، باستثناء نائب واحد، وقال زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب حكيم جيفريز إنه "يعارض بشدة حزمة الإنفاق الجمهورية التي وصفها بأنها ضارة".