ضخت الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلات بقيمة 10.476 مليار جنيه خلال ديسمبر 2024، مقابل 8.307 مليار جنيه خلال ديسمبر 2023، وفقا للتقرير الشهرى الصادر عن هيئة الرقابة المالية.

ووفقًا للتقرير، بلغت تمويلات الشركات والمؤسسات للمشروعات متناهية الصغر 8.138 مليار جنيه لنحو 285 ألف عميل خلال ديسمبر 2024، مقابل 7.194 مليار جنيه لنحو 320.4 ألف عميل خلال ديسمبر 2023، كما بلغت تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 2.337 مليار جنيه لنحو ألف عميل، مقابل 1.112 مليار جنيه لنحو 800 ألف عميل.

وكشف التقرير عن ضخ شركات ومؤسسات التمويل حوالى 95.838 مليار جنيه لنحو 3.396 مليون عميل خلال عام 2024، موزعة بين 82.104 مليار جنيه لنحو 3.389 مليون مستفيد من المشروهتت متناهية الصغر، ونحو 13.734 مليار جنيه لنحو 6.8 ألف عميل من المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت مؤخرًا برفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه.

يدرس البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن التعريفات الجديدة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التى أثرت على زيادة حجم الأعمال والمبيعات وهو ما أخرج العديد من المشروعات من التعريفات المعمول بها داخل الجهاز المصرفى.

ومن المتوقع، حسب المصادر أن تبدأ البنوك فى مايو القادم تطبيق التعريفات الجديدة على عملائها من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كان البنك المركزى المصرى أخطر البنوك بمنحها مهلة عامًا تنتهى فى ديسمبر ٢٠٢٥ للتوافق مع نسبة ٢٥٪ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالى محافظ الائتمان لدى البنك.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزى، فى فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصل إلى 25٪ من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلا من 20٪ وفقا للتعليمات السابقة مع تخصيص 10٪ كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة.

وحسب القانون، تعرف المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أما المشروعات الصغيرة، هى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه. أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.