مطالب بتسهيل إنشاء الفروع الجديدة لتقديم تسهيلات للسياحة الوافدة بالمنطقة

طالب عدد من المستثمرين بضرورة صدور قرار من وزارة السياحة والآثار بفتح فروع جديدة لشركات السياحة بعدد من المدن السياحية خاصة فى مدينتى الأقصر وأسوان لتقديم مزيد من التيسيرات والتسهيلات للسائحين الأجانب الراغبين فى زيارة المقصد السياحى المصرى والاستمتاع بمقومات السياحة الأثرية فى منطقة الصعيد.

وتلقت الإدارة المركزية للرقابة على الشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار برئاسة سامية سامى خلال الفترة الماضية العشرات من طلبات أصحاب الشركات السياحية لإنشاء وترخيص فروع جديدة لهذه الشركات بمختلف المحافظات والمناطق السياحية وذلك تنفيذا للقرار الوزارى الذى أصدره وزير السياحة والآثار فى هذا الشأن والذى يقضى باستئناف فتح فروع للشركات فئة «أ» بعد توقف أكثر من 8 سنوات.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى يسمح بها لشركات السياحة بافتتاح فروع جديدة لها بالمحافظات منذ عام 2016؛ حيث إن وزارة السياحة كانت تعلن أن أسباب عدم الموافقة على إنشاء فروع جديدة للشركات بالمحافظات هو وجود تشبع بالسوق وعدم الحاجة إلى وجود فروع جديدة.

وقال وليد عبدالمنعم مدير إحدى شركات الاستثمار السياحى إننا تقدمنا منذ فترة طويلة تتجاوز الـ 8 شهور لوزارة السياحة والآثار ممثلة فى الإدارة المركزية للرقابة على شركات السياحة بوزارة السياحة والآثار بطلب لفتح فرع جديد لشركتنا بمدينة الأقصر ولم يتم الرد علينا حتى الآن. مناشدا بضرورة إصدار توجيهات لقطاع الرقابة على شركات السياحة بالوزارة بتسهيل فتح فروع جديدة لشركات السياحة بمدن الصعيد لتقديم المزيد من التسهيلات للسياحة الوافدة للمنطقة والتى تشهد رواجا كبيرا خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن للشركة عددا من الفنادق العائمة التى تقوم باستقبال السائحين الأجانب فى منطقة الصعيد إلا أن عدم وجود فرع لشركتنا بالأقصر يتسبب فى العديد من المشاكل والمعوقات التى تؤثر بالسلب على حركة السياحة الوافدة لمدن الصعيد.

كان وزير السياحة والآثار السابق أحمد عيسى قد وافق على قبول طلبات إنشاء فروع للشركات السياحية فئة «أ» بالمحافظات التى تحددها الشركة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧، وذلك وفقا للأسباب التى يقدرها الوزير وفقا لحجم استثمارات الشركة أو حجم العمالة بها أو خططها المستقبلية أو تقديمها لخدمات معاونة للدولة. ورحبت الأوساط السياحية بقرار وزير السياحة الخاص بفتح فروع جديدة لشركات السياحة فئة «أ» لتلبية احتياجات الشركات ومساهمتها فى تحقيق استراتيجية ومستهدف الدولة بالوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال الخمس سنوات القادمة، مؤكدين أن القرار كان مطلبا جماعيا لمعظم الشركات خاصة الشركات التى تقدم أنشطة متعددة للسائحين فى جميع مناطق ومنتجعات مصر السياحية مثل حجز الرحلات البحرية والسفارى والغوص والأنشطة البحرية وكذا تنفيذ البرامج الترفيهية.

كانت مصادر سياحية قد أكدت لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن وزارة السياحة والآثار تدرس مقترحا تقدم به عدد من رجال الأعمال الكبار بقطاع السياحة بفتح التراخيص الجديدة لشركات السياحة بهدف مساعدة الدولة فى تحقيق جذب 30 مليون سائح سنويا بداية من عام 2028، يشمل المقترح الجديد زيادة رأسمال الشركات الجديدة ليتراوح ما بين 10 إلى 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحرير خطاب ضمان بقيمة لا تقل عن 5 ملايين جنيه للشركات الجديدة التى سيتم وضع عدة اشتراطات جديدة لها أهمها العمل فى السياحة الخارجية المستجلبة فقط لزيادة أعداد الشركات العاملة فى السياحة الخارجية، خاصة أن أكثر من 90% من عدد الشركات التى يصل عدها حاليا إلى أكثر من 3 آلاف شركة تعمل فقط فى السياحة الدينية رحلات «الحج والعمرة».. بالإضافة إلى فتح فروع فى المدن السياحية خاصة شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان.

وتوقعت مصادر سياحية أنه حال صدور هذا القرار من وزير السياحة والآثار شريف فتحى بفتح تراخيص جديدة للشركات فإنه سيتم إضافة على الأقل ألف شركة جديدة للطاقة الإجمالية لشركات السياحة المصرية لتصل إلى أكثر من 4 آلاف شركة خلال عام 2025.

كانت الفترة الماضية قد شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار رخص شركات السياحة المعروضة للبيع المعروفة باسم «الكرتونة» بلغ أكثر من 50% فى قيمة الرخصة الواحدة بسبب قلة المعروض وقرار وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بإيقاف إنشاء شركات أو فروع جديدة خلال الفترة الحالية لأن السوق متشبع ولا يحتاج إلى إنشاء شركات جديدة.