ساعدت أسعار التضخم المنخفضة التى أعلن عنها الأسبوع الماضى فى إبطاء الفائدة المرتفعة لأدوات الدين الحكومية؛ حيث تراجع متوسط تكلفة سعر العائد على سندات الخزانة المحلية المصرية أجل عامين للعائد الثابت إلى نحو 23.45% لأول مرة منذ شهر ونصف فى عطاء الإثنين الماضى مقابل 23.53% بالعطاء السابق له.

باع المركزى نيابة عن وزارة المالية، فى عطاء سندات خزانة محلية أجل عامين و3 سنوات بنحو 17.33 مليار جنيه بأكثر من 57% من السيولة المستهدف جمعها بنحو 11 مليار جنيه.

يأتى ذلك فى أول ردة فعل على التباطؤ الكبير فى المعدل السنوى للتضخم على مستوى مدن إلى 12.8% فى فبراير من 24% فى يناير تأثرا بسنة الأساس.

‏- انخفض متوسط سعر العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات للعائد الثابت إلى نحو 21.84% من نحو 21.95% بالعطاء السابق.

وارتفع متوسط تكلفة سعر العائد على أذون الخزانة المحلية المصرية أجل 3 أشهر ارتفع إلى 30.62% فى عطاء أول الأسبوع الأحد قبل الماضى مقابل 30.07% بالعطاء السابق له، بحسب بيانات المركزى المصرى.

كما ارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة 9 أشهر إلى نحو 27.1% من نحو 26.84% بالعطاء السابق.

‏تقدم المستثمرون بطلبات شراء فى العطاء بنحو 298 مليار جنيه مع طلب سعر وصل إلى نحو 33%.

باع البنك المركزى المصرى، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 20.649 مليار جنيه لأجل 2 و3 و5 سنوات.

وتقدمت البنوك والمؤسسات لصالح السندات ثابتة العائد، بعدد 48 طلبًا بقيمة 11.575 مليار جنيه بمتوسط عائد مرجح بلغ نحو 24.47% لأجل سنتين، كما تقدمت بـ95 طلبًا بقيمة 33.203 مليار جنيه ومتوسط عائد 22.39% لأجل 3 سنوات على الجهة الأخرى، قبل البنك المركزى، نيابة عن الوزارة المالية، 17 طلبًا بقيمة 4.099 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح سجل نحو 23.53% لأجل سنتين، و22 طلبًا لأجل 3 سنوات بقيمة 13.235 مليار جنيه، بنسبة 21.83%.

وتقدمت البنوك والمؤسسات لصالح السندات متغيرة العائد بعدد 26 عرضًا بقيمة 9.838 مليار جنيه، بمتوسط عائد مرجح بلغ 35.58% لأجل 3 سنوات، كما تقدمت بـ 13 عرضًا بقيمة 3.539 مليار جنيه، ومتوسط عائد مرجح 35.91%.

وقبل البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية 11 طلبًا بقيمة 2.200 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح سجل 34.25%، وبالإضافة قبل 6 طلبات بقيمة 1.115 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح سجل 34.59%.

طرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، الخميس الماضى، عطاءى أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه، بواقع 50 مليارا لأجل 91 يوما و45 مليارا لمدة 364 يوما.

وكشفت وزارة المالية، فى وقت سابق، عن استهدافها طرح 32 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 730 مليار جنيه فى شهر مارس الجارى، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 640 مليار جنيه و16 عطاء سندات بقيمة 90 مليارا، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وتتضمن الخطة، التى نشرتها الوزارة على موقعها الإلكترونى، قيام البنك المركزى المصرى، الذى يتولى تلك المهمة نيابة عن الحكومة، بطرح 4 عطاءات أذون بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 91 يوما، ومثلها بقيمة 170 مليارا لأجل 182 يوما، وأخرى بنفس القيمة لأجل 273 يوما، بجانب 4 عطاءات أخرى لأجل 364 يوما بقيمة 170 مليار جنيه.

كما تتضمن الخطة طرح 4 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 18 مليار جنيه، وعطاءى سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه، و4 عطاءات أخرى لنفس الأجل «متغيرة العائد» بقيمة 44 مليار جنيه، بجانب عطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه، وعطاءين آخرين لنفس الأجل «متغيرة العائد» بقيمة 3 مليارات جنيه.

وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.