أمرت النيابة العامة، بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، إلى محكمة الجنح المختصة، بتهمة التسبب خطأً في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية نتيجة الإهمال.
وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهمين خالفوا قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، الذي يلزم بتوفير طاقم طبي مؤهل خلال البطولات، حيث سمحوا بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لا يحملون تراخيص مزاولة المهنة، كما ثبت أن المتهمة الأولى متخصصة في أمراض النساء والتوليد، وهو ما لا يتناسب مع الإشراف الطبي على رياضة قتالية.
كما تبين غياب جهاز الصدمات القلبية الأوتوماتيكي في موقع البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة لتعليمات الاتحاد المصري للكاراتيه.
وفي ضوء ما كشفته التحقيقات، أصدرت النيابة العامة مجموعة من التوصيات، منها ضرورة الالتزام التام بالقرارات الوزارية المنظمة للبطولات الرياضية، ومراجعة الملفات الطبية للاعبين قبل مشاركتهم، مع التأكيد على تواجد طبيب متخصص في الرعاية الحرجة بكل بطولة، خاصة في الرياضات القتالية.
وأكدت النيابة أيضًا أهمية التحقق من تراخيص شركات الإسعاف وشهادات أفراد الطواقم الطبية، والتأكد من حصولهم على تدريب معتمد في الإنعاش القلبي، بالإضافة إلى اختيار رؤساء اللجان الطبية بالاتحادات بناءً على كفاءتهم وتخصصهم، بما يضمن توفير الرعاية اللازمة وسلامة اللاعبين.