توقع مجاهد نصار، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري لصناعة مواد البناء، أن ترتفع صادرات القطاع بقيمة 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، مع المشاركة في إعادة إعمار غزة.
وبحسب آخر بيانات صادرة عن المجلس التصديري الشهر الماضي، فقد ارتفعت صادرات مواد البناء المصرية خلال أول 10 أشهر من العام الماضي بنسبة 20% لتسجل 8.628 مليار دولار، مقابل 7.195 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات المجلس.
وأعلنت مصر بالاتفاق مع دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية عن التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع في قطاع غزة يشمل تبادل الأسرى والمحتجزين وتهدئة الأوضاع بما يُحقق وقف دائم لإطلاق النار بين الطرفين، على أن يبدء تنفيذه اعتبارًا من 19 يناير الجاري.
وقال نصار خلال تصريحات لـ«الشروق» إن مصانع قطاع مواد البناء المحلية، تعمل حاليا بنحو 20% فقط من طاقتها الإنتاجية، بسبب الركود الذي تعاني منه السوق المحلية، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة خاصة في غزة والسودان، والتي أثرت سلبا على صادرات القطاع، وفق قوله.
وأضاف أن المصانع المحلية إذا رفعت حجم إنتاجها إلى 50% فقط من طاقتها الإنتاجية، ستتمكن من تغطية كامل الطلب على مواد البناء في غزة، ما سينعش الاقتصاد القومي بشكل عام.
وأشار إلى أن قرب المسافة بين غزة ومصر، تعتبر نقطة قوة للمصانع المحلية، مرجعا ذلك إلى أن الجانب الفلسطيني سيجد أن المصانع المصرية هي الأقل تكلفة، سواء في الإنتاج أو نقل البضائع.
وتوقع أن تتجه المصانع المحلية خلال الفترة المقبلة إلى زيادة الإنتاج فعليا بنسبة قد تتجاوز الـ30%، مضيفا أن ارتفاع الطلب على مواد البناء من غزة خلال الفترة المقبلة، قد يدفع بعض المستثمرين إلى فتح مصانع جديدة بغرض التصدير فقط.