تستعدّ الولايات المتحدة الأمريكية لخفض أعداد قواتها في سوريا إلى النصف تقريبًا خلال الأسابيع المقبلة، حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدرين أمريكيين.

وتُقدَّر أعداد الجنود الأمريكيين في سوريا بحوالي ألفين، معظمهم في شمال شرق البلاد، حيث يعملون على "منع إعادة ظهور تنظيم داعش الإرهابي"، وفقًا لواشنطن.

وأكد أحد المسئولين للوكالة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تستعد لدمج قواتها في سوريا وخفضها إلى حوالي ألف جندي فقط، غير أن الأعداد الدقيقة لا تزال غير معروفة.

كما أنه شكك في أن تكون خطوة واشنطن قريبة، خاصة في ظل قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي.

ومنذ فترة، يحظى التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط باهتمام بالغ من بعض الشخصيات الأمنية الأمريكية. إذ يجري في هذا الصدد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث مراجعة شاملة

وقد برزت مخاوف من أن تؤدي الهجمات الأمريكية على اليمن وحشد حاملات الطائرات والمقاتلات في مختلف القواعد العسكرية في المنطقة، وآخرها B-2 في دييجو جارسيا، إلى استنزاف الجيش الأمريكي، وتؤثر على جاهزيته في مواجهة محتملة مع الصين.

ولا يعتبر الحديث عن رغبة واشنطن بتخفيف وجودها العسكري في سوريا بأمر جديد. ففي فبراير الماضي، نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مصدرين من وزارة الدفاع الأمريكية قولهما إن واشنطن تضع خططًا لسحب جميع قواتها من دمشق.

غير أن خطوة سحب القوات، إذا ما تمت، قد تثير مخاوف بعض الأطراف التي لا تزال قلقة بشأن أداء حكام سوريا الجدد، بما في ذلك إسرائيل التي عبرت غير مرة عن خشيتها من توسّع النفوذ التركي.

وفي وقت سابق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن مسئولين بارزين في البيت الأبيض نقلوا رسالة إلى تل أبيب تفيد برغبة الرئيس ترامب في سحب جزء من قواته من سوريا.

وأوضحت الهيئة أن انسحاب القوات الأمريكية سيؤثر على قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وعلى توسّع النفوذ التركي. غير أن القوات التي يقودها الأكراد، وقعت الشهر الماضي اتفاقًا مع دمشق بشأن دمج هيئات الحكم وقوات الأمن مع الحكومة المركزية.

يُذكر أن الزعيم الجمهوري حافظ خلال ولايته الأولى على علاقة جيدة مع تركيا، رغم الأجواء السياسية المشحونة التي صاحبت تدخل أنقرة في الحرب السورية واصطدامها مع الأكراد.

وفي عام 2019، قرر ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، في خطوة أثارت غضب الديمقراطيين، الذين اتهموه بإعطاء هامش للتوغل التركي في البلاد، وهو ما دفع وزير الدفاع جيمس ماتيس للاستقالة احتجاجًا، حيث وصف الأمر بأنه "خطأ استراتيجي فادح".