قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حركة حماس، علي بركة، إن «المقاومة أبلغت الوسطاء المصريين والقطريين عند تسلم المقترح الإسرائيلي؛ رفضها أن يكون بند نزع السلاح الذي طرحه نتنياهو على جدول أعمال المفاوضات».
ورد خلال مقابلة مع «التلفزيون العربي» مساء الأربعاء، على إمكانية قبول هدنة دون إنهاء الحرب، قائلا إن «المشكلة ليست الآن في الأسرى، نحن مستعدون أن نفرج عن كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، ولكن بعد الإفراج عنهم، من يضمن ألا يعود نتنياهو إلى الحرب على شعبنا كما حصل في المرحلة الأولى من اتفاق 17 يناير؟».
وأكد أن «الأولوية هي وقف العدوان، ومسألة الإفراج عن الأسرى تظل مسألة ثانوية»، معقبا: «نريد وقف العدوان أولا، ولا نمانع أن نبدأ بمرحلة أولى 42 يوما 6 أسابيع، ثم قبل إطلاق بقية الأسرى الإسرائيليين، لابد أن نصل إلى اتفاق دائم لوقف الحرب بضمانات حقيقية».
وانتقد دور الوساطة الأمريكية، مشيرا إلى أن «الوسيط الأمريكي لم يستطع أن يُلزم نتنياهو بالاستمرار بالاتفاق السابق»، مطالبا بـ «قرار أمريكي من أعلى مستوى يعطي التزاما واضحًا بالدخول إلى مرحلة وقف إطلاق نار دائم».
وتابع: «نحن لن نوافق على أي اتفاق جديد، إذا لم يكن به ضمانات حقيقية لوقف إطلاق نار دائم ولو على مراحل؛ لكن أن نُفرج عن الأسرى كما فعلنا في المرحلة الأولى، ثم يعود نتنياهو إلى العدوان على شعبنا؛ فلن نعود إلى هذا السيناريو».
واعتبر أنه إذا لم تقدم الإدارة الأمريكية الالتزام، واستمر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في تغطية العودة إلى الحرب وجرائم نتنياهو؛ فإن ذلك يعني أن «الإدارة الأمريكية لا تريد اتفاقا جديدا ووقف الحرب، وبالتالي هي شريكة في العدوان»، مستشهدا باستمرارها في إرسال الأسلحة والذخائر لحكومة نتنياهو.
واختتم: «نريد مبادرة متكاملة تشمل وقف إطلاق نار 50 أو 70 يوما تشهد إطلاق نصف الأسرى وقبل إطلاق النصف الآخر، لابد أن نكون قد توصلنا إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم، يشمل انسحاب جيش الاحتلال من غزة، ورفع الحصار، وإدخال المساعدات».