قال الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، إن هناك إجماعا من النواب على أهمية التعامل مع ملفات رئيسية كخفض الدين وخدمة الدين وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية، وذلك ردًا على سؤال حول اعتراضات بعض النواب على الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2023-2024.
وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الأربعاء: «حتى مع وجود اعتراضات أو دعم، فإن هذه الأهداف أمور تجمعنا لا تفرقنا ونحن نهتم بتحقيقها؛ لكن قد يكون هناك اختلاف حول ما إذا كانت هناك فرصة أفضل للتعامل معها أم لا، وكانت الجلسة فرصة لتوضيح بعض النقاط».
وأوضح أن الحساب الختامي الذي نوقش أعد في وقت كانت فيه الفرضيات والواقع لعام 2023-2024، مختلفة تماما، واصفا إياها بأنها «وكأنها موازنة أخرى ثانية بسعر صرف اختلف تماما (31 جنيها إلى 48 جنيها)، وسعر فائدة اختلف تماما، والأسعار العالمية اختلفت تماما».
وأشار إلى أن الوزارة استمعت «بإنصات» لتوصيات النواب، مشيرا إلى صدور «توصيات كثيرة جيدة جدًا تم الأخذ بها بشكل كبير في إعداد موازنة العام المالي المقبل 2025-2026».
وأكد أن المالية لن تتأخر في تطبيق أي توصية جيدة وملموسة، لافتا إلى استعراضه أمام البرلمان أداء الأشهر التسعة الأولى من موازنة العام المالي الحالي 2024-2025؛ بهدف توضيح المؤشرات للبرلمان والشعب المصري وترك الحكم لهم؛ من أجل طمأنتهم بشأن كيفية إغلاق العام المالي.
وأكد التزام الوزارة بتحقيق مستهدفات العام المالي الحالي 2024-2025، قائلا: «كما وعدنا، العام المالي الحالي مفيش أي انحرافات وفق تقديراتنا، سواء على صعيد الفائض الأولي، أو العجز الكلي، وكذلك الإيرادات أفضل».