افتتح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة اليوم، التي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العام للدولة، للعام المالي الجديد 2025/2026.

كان قد استعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، النائب فخري الفقي تقرير اللجنة خلال الجلسة العامة أمس، موضحًا أن المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.8 تريليون جنيه وفي حد ذاته يعتبر موازنة مليونية في هذه الحالة بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية 2024/2025، وتبلغ المصروفات المقدرة 4.6 تريليون جنيه أي نسبة 68% من إجمالي الاستخدامات بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأوضح أن المقدر تحقيقه من الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة 3.1 ترليون، مقابل 2.6 تريليون في العام الجاري الذي ينتهي بعد أسبوعين بزيادة بقيمة 18.8%".

وأضاف الفقي: "قيمة العجز الكلي المقدر تبلغ نحو 1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام الجاري، ورغم ارتفاعه، إلا أنه يظهر انخفاضًا إذا ما نُسب للناتج المحلي الإجمالي الذي نسد منه العجز، نجد أنه شهد انخفاضًا نحو 7.3% في العام المقبل مقابل 7.6% في العام الجاري".

وأوضح أنه وفق مشروع الموازنة الجديدة يبلغ عدد الهيئات الاقتصادية63 هيئة موزعة على 12 قطاعا، بعدما كانت في موازنة العام المالي الجاري 59 هيئة، قائلا إن إجمالي مصروفات الحكومة العامة بما فيها الهيئات تبلغ 8.5 تريليون جنيه، والإيرادات 7.3 تريليون جنيه، بعجز 1.2 تريليون جنيه، أقل من عجز الموازنة العامة للدولة، مع ضم الهيئات الاقتصادية ينخفض الرقم المطلق للعجز في هذه الحالة".

وذكر أنه وفق مشروع الموازنة فإن عدد الهيئات الاقتصادية المتوقع أن تحقق أرباحًا خلال العام المالي الجديد؛ 41 هيئة اقتصادية، مقابل 16هيئة اقتصادية متوقع أن تحقق خسائر، مؤكدا ضرورة تفعيل اللجنة العليا التي سبق إنشائها بقرار من مجلس الوزراء بشأن بحث دمج أو إلغاء بعض الهيئات، وقال "نطالب بالإسراع في هذا المجال".

وأوضح الفقي أن الموازنة العامة للدولة تقدم للهيئات الاقتصادية مساهمات مقابل أن فوائض الهيئات الفوائض تذهب للموازنة، وقال "تبين أن ما يؤول للموازنة العامة من الهيئات الاقتصادية في السنة المالية القادمة في صورة ضرائب وفائض يبلغ 355 مليار جنيه في العام القادم، مقابل قيمة قدرت في السنة المالية الحالية بنحو 415 مليار جنيه، وأهم المصادر كانت تحويل فائض هيئة قناة السويس ونعرف ما لحق من فائض قناة السويس من أضرار".

وبشأن الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والبحث العليم، قال الفقي "تنظر اللجنة كل عام عند تناولها الالتزامات الدستورية واستيفائها بأقصى درحات العناية المهنية والمطابقة المحاسبية بغرض التيقن من سلامة المعايير والأسس التي اعتمدت عليها الحكومة واتفاقها مع المواثيق الدولية ودقة توزيع الاعتمادات المخصصة للجهات الداخلة في الموازنة العامة".

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة "نجد أن للسنة الثانية الاستحقاقات الدستورية تحققت وتم استيفائها من خلال إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر بحيث تصل في العام القادم إلى 1.8 تريليون بنسبة 10.7% من الناتج الإجمالي، والحد الدستوري يتحدث عن 10% حد أدنى للقطاعات الأربعة مجتمعة".

وأكد أن إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر يفوق الحد الأدنى الدستوري، وقال إن الاعتمادات المقدرة للتعليم قبل الجامعي بلغت نحو 685 مليار جنيه بنسبة 4%، أما التعليم العالي 358 مليار جنيه بنسبة 2.1 % أعلى بقيمة واحد من عشرة من النسبة الدستورية، أما قطاع الصحة فمن المخطط أن يصل الإنفاق مباشر غير مباشر نحو 618 مليار جنيه بنسبة 3.6% أعلى من القيمة الدستورية التي تنص على 3%، بينما يخصص للبحث العلمي 173 مليار جنيه، موضحًا أن المقدر للناتج المحلي الإجمالي نحو "20.4 تريليون جنيه".

وذكر الفقي أن اللجنة توصي بضرورة الإسراع في دمج دواوين الوزارات التي يمكن دمجها، كما لفت إلى أن مشورع الموازنة تضمن إطار موازني للسنوات المقبلة "يعني إطار لأربع سنوات، في ضوء ذلك لابد من ضرورة موافاة اللجنة بمشروع الإطار الموازني وأي تغيير يطرأ عليه".

وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من الأساسيات الواجب تنفيذها حتى يتم الوصول لموازنة كاملة معدة وفقًا لمنهجية موازنة البرامج والأداء. ولفت إلى توصية تتعلق بالإنفاق في قطاع التعليم على طباعة الكتب المدرسة.

وقال "طباعة الكتاب المدرسي تقدر بنحو 53% من البند الخاص نفقات طبع دوريات وحقوق تأليف، نطالب أن هذا الكتاب يتم تبادله في سنوات لاحقة للتوفير أو يكون في شكل الكتروني بدلًا من الطباعة المكلفة".