نظّم حزب العدل، أمس الأحد، جلسة حوارية بشأن أزمة الرسوم القضائية، وذلك في محاولة من الحزب لتدارك الأزمة وبحث الحلول المطروحة من نقابة المحامين، بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وانتهت الجلسة، إلى إصدار بيان مشترك، اتفق خلاله على التأكيد على أهمية دور المحامين بالمجتمع المصري باعتباره شريكًا في تحقيق العدالة كما نص عليه الدستور، والتأكيد على الاحترام الكامل لقضاة مصر، ودعوتهم – من خلال مجلس القضاء الأعلى – إلى التواصل لحل الأزمة.
وجرى التأكيد على أن حق التقاضي من الحقوق الدستورية التي تمس المواطن مباشرة، ويجب أن يكون متاحًا للجميع، والتأكيد على اهتمام الحزب بتبنّي حوار داخل أروقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، سواء بشكل مباشر أو عبر التشاور مع باقي السياسيين وقامات العمل العام لحل الأزمة، بحسب بيان نقابة المحامين.
كما تم الاتفاق على دعوة الحكومة، ممثلة في وزارة شئون المجالس النيابية أو وزارة العدل، إلى عقد اجتماع مشترك مع نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى للبحث والتشاور، واتخاذ إجراءات عملية لحل الأزمة.
وفي ختام الاجتماع أكّد الجانبان، أهمية الحوار الفعّال الذي ينتهي دائمًا بالوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، كما حدث في قانون الإجراءات الجنائية، وأن مرفق العدالة لا يقل أهمية عن التعليم والصحة.