أدانت فرنسا، بأشد العبارات، قرار السلطات الإسرائيلية بالمصادقة على المشروع الاستيطاني E1، الذي ينص على بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية شرق القدس.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، مساء السبت، دعت باريس فرنسا إسرائيل إلى التخلي عن هذا المشروع، ذاكرا أنه «يُشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي».
وحذرت من أن المشروع يقسم الضفة الغربية إلى قسمين، كما يقوض بشكل خطير «حل الدولتين»، وهو الحل الوحيد القادر على ضمان السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين.
وأكدت أن فرنسا تواصل حشد جهودها، إلى جانب شركائها الأوروبيين، لزيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات المسئولة عنه.
ووفق نشرة أصدرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، فإن مشروع «E1» أخطر المخططات الاستيطانية الإسرائيلية.
وأضافت أن الاحتلال صادق على المخطط الهيكلي (للمشروع)، الذي يحمل رقم 4/420 عام 1999 على أراضي مساحتها 12 ألف دونم.
ولفتت إلى أن معظم هذه الأراضي (الفلسطينية) أعلنتها سلطات الاحتلال أراضي دولة (عبر مصادرتها)، والتي أصبحت فيما بعد تابعة لمستوطنة معاليه أدوميم.
وفي العام 2012 تم إقرار المخطط الذي يتضمن إقامة منطقة صناعية شمال غرب المنطقة، وإقامة مركز شرطة، ومكب نفايات ومخططات لبناء وحدات استيطانية وغرف فندقية وحديقة توراتية وحديقة عامة.
كما يتضمن إنشاء طريق «نسيج الحياة» الذي أُنجز جزء منه قرب جدار الضم والتوسع شرق بلدة عناتا وصولا إلى قرية الزعيم، والجزء الآخر مقترح إنشاؤه ابتداء من الزعيم وصولا إلى بلدة العيزرية.
ويهدف الطريق إلى خدمة تنفيذ وتطوير مخطط البناء الاستيطاني في مشروع «E1» إضافة لكونه مقترحا مستقبليا لتحويل طريق القدس العيزرية، ومنع الفلسطينيين من عبورها واستخدامها.
وخلال السنوات الماضية، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارات عدة بشأن البناء الاستيطاني في الموقع، أحدثها في 2020، حين أعلنت بناء 3500 شقة استيطانية، لكنها جمدت بناءها تحت ضغوط دولية.