قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا متجذرين في مدينة غزة وشمالها، متمسكين بأرضهم وبيوتهم، رافضين بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب، رغم وحشية القصف وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في إطار تنفيذ جريمة «التهجير القسري» الدائم المنافية لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الثلاثاء، أن عدد سكان مدينة غزة وشمالها يبلغ أكثر من 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفاً من سكان محافظة شمال غزة، وقد نزح غالبيتهم قسراً إلى غرب المحافظة، إضافة إلى ما يزيد عن 914 ألفاً من سكان محافظة غزة، بينهم ما يقارب 350 ألفاً اضطروا للنزوح من الأحياء الشرقية للمدينة باتجاه وسطها وغربها.

وأشار إلى أن الطواقم الحكومية رصدت خلال الأيام الماضية، تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب؛ نتيجة جرائم الاحتلال الوحشية، حيث اضطر ما يقارب 190 ألف مواطن لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف، في المقابل سجلت الطواقم أيضاً حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من 15 ألفاً إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى ساعات ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أن نقلوا أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب، ثم عادوا لمدينتهم بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب.

أما منطقة المواصي في خان يونس ورفح، والتي تضم حالياً نحو 800 ألف نسمة وتروّج لها سلطات الاحتلال زوراً كمناطق «إنسانية وآمنة»؛ فقد تعرضت لأكثر من 109 غارات جوية وقصف متكرر خلفت ما يزيد عن 2000 شهيد في مجازر متلاحقة ارتكبها جيش الاحتلال داخل المواصي ذاتها.

ونوه أن هذه المناطق تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل.

وذكر أن المساحة التي خصصها الاحتلال في خرائطه كمناطق «إيواء» لا تتجاوز (12%) فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط لإنشاء «معسكرات تركيز» ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأدان بأشد العبارات استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، مستنكرًا الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسئوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الدول المنخرطة في جرائم الإبادة، المسئولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية.

وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.