- انسحاب الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من الجلسة للاعتراض
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديل المواد الثماني التي تحفظ عليها رئيس الجمهورية في المشروع الذي رده للمجلس لإعادة النظر فيه لمزيد من الضمانات والحوكمة والواقعية.
وجاءت الموافقة النهائية على المواد الثماني، وأبرزها المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ تضمنت في فقراتها: "يجوز لعضو النيابة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم وكان ذلك لازمًا لكشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعد أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور الاستجواب بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته".
وجاءت الموافقة رغم اعتراض نقيب المحامين عبد الحليم علام ونواب المعارضة، خاصة أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود، وأميرة أبو شقة، وانسحاب الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأبرزهم مها عبد الناصر، وإيهاب منصور، وفريدي البياضي، وسناء السعيد.
فيما دافع وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، النائب إيهاب الطماوي، عن صياغة المادة النهائية التي تنظم حالات الضرورة، وقال إن المشكلة في نص المادة 54 من الدستور التي لم تتطرق صراحة لحالة الضرورة الإجرائية، واعترض النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود على كلمة الطماوي ورفعا نسخة من الدستور واللائحة، فاستطرد الطماوي: "لكن ملتزمون باحترام أحكام الدستور".
وقال الشرقاوي إن الحديث عن مخالفة نص المادة 54 أو أي نص من الدستور محظور على أعضاء مجلس النواب والمجلس نفسه، أقسمنا على احترام الدستور، والقول إن المادة 54 غير واضحة قول خاطئ تمامًا، هذا نص صريح واضح، عامل الحالة اللي إحنا فيها، مع وضوح النص إزاي نقدم أي مقترح للالتفاف على نص المادة، كل قواعد الدستور وأحكامه قواعد آمرة ولا لبس في المادة 54".