- كجوك: نستهدف ما بين 3 - 4 طروحات سنويا
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا نستهدف ما بين 3 إلى 4 طروحات سنويًا، وسنعمل على دفع معدلات الاستثمارات الخاصة، موضحًا أننا نستهدف طروحات في القطاع المالي والتأمين وإدارة المطارات واللوجستيات والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي، وذلك بحسب بيان اليوم.
أضاف كجوك، في حوار مفتوح مع المستثمرين خلال ثلاث جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «جي. بي. مورجان» و«مورجان ستانلي» و«جولدمان ساكس»، أن «ما وعدنا به نفذناه، ونحن سعداء بتوافق النتائج الاقتصادية والمالية المحققة مع المستهدفات خلال العام المالي الماضي»، مشيرًا إلى أننا نفذنا الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستهدفة، وهو ما حظي بالتجاوب السريع من القطاع الخاص الذي استحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات المنفذة.
أضاف الوزير، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي يسمح بقياس الأداء الاقتصادي والمالي وفقًا للنتائج الفعلية للعام المالي الماضي، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية مهدت لحالة من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وجذبت ممولين جدد طواعية.
وأكد أننا ملتزمون بتبني سياسات وبرامج أكثر استهدافًا لدفع الإنتاج والتصدير، بالتوازي مع ضمان تحقيق الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
أكد كجوك أنه يتم توجيه جزء مؤثر من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية الحكومية وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أنه سيتم إعلان استراتيجية طموحة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة في ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لأقل من 75% خلال ثلاث سنوات، وإطالة عمر الدين وصولًا إلى خمس سنوات، وخفض أعباء وتكلفة خدمة الدين بشكل مؤثر خلال السنوات الثلاث المقبلة وصولًا إلى 7% من الناتج المحلي، موضحًا أننا نعمل في الوقت نفسه على زيادة التمويلات الميسرة.
أضاف أننا نعمل أيضًا على مبادلة جزء من الديون باستثمارات بعد نجاح تجربتنا في صفقة «رأس الحكمة»، موضحًا أننا نعمل على تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية وبعض الدول الغربية إلى استثمارات لخفض المديونية بشكل مؤثر.