قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، إن القيادة السياسية في مصر تحرص كل الحرص على دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن الاستثمارات المتوقعة في القطاع تصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما سيوفر الكثير على الدولة المصرية ويسهم في تعزيز استدامة الطاقة".

وأكد الوزير، في كلمته بمؤتمر الطاقة بالأهرام، أهمية العمل المستمر لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، ذاكرا أن الأحمال الكهربائية تختلف بين فصلي الشتاء والصيف، وهو ما يستدعي استراتيجية مرنة لتلبية احتياجات الكهرباء في مختلف الفصول.

وأوضح عصمت، أن وزارة الكهرباء انتهت من إعداد استراتيجية شاملة للطاقة في مصر، بالتعاون مع وزارة البترول، وهو تعاون وصفه بالـ "مثمر للغاية"، مضيفاً أن الاستراتيجية تم تصميمها لضمان قدرة مصر على إحداث طفرة في قطاع الطاقة بحلول عام 2023، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وشدد الوزير على أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات والمستثمرين للقطاع، مشيراً إلى أن حجم الطاقات الجديدة والمتجددة كبير جداً، مع وجود تعاون مثمر مع القطاع الخاص لتطوير هذه الطاقات.

واستعرض عصمت مجموعة من المحاور التي تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حالياً كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مؤكدا على الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة موضحاً انه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية.

وأشاد بمشروع محطة الضبعة النووية وقال إنه يعد من المشاريع القومية الكبرى، والذي سيعزز من استدامة الطاقة وتوفير الطاقة الكهربائية ويسهم بشكل كبير في مواجهة العديد من التحديات المستقبلية في قطاع الكهرباء.

وفيما يخص جودة الخدمات المقدمة، أشار الوزير إلى جهود الوزارة في إنشاء محولات لتحسين جودة الطاقة، فضلاً عن إنشاء برامج تدريبية ووحدات تحكم للتعامل مع الأعطال بشكل فوري، بالإضافة إلى تنفيذ الصيانة الدورية.

وأعلن عن بعض الأرقام المهمة، حيث تم إجراء حوالي 1.7 مليون محضر ضد المخالفين في قطاع الكهرباء، مؤكداً أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين الأداء وضمان الاستدامة.

وتطرق إلى أهمية مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل السعودية وليبيا والأردن والسودان، بالإضافة إلى الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال إيطاليا، مشيراً إلى أن تكلفة هذه المشروعات تتجاوز 15 مليار دولار.

وأشار وزير الكهرباء إلى أهمية الهيدروجين الأخضر كأحد المشاريع المستقبلية الهامة لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، مشدداً على أن الوزارة تعمل على تطوير الصناعة المصرية المحلية في هذا المجال.

واختتم عصمت كلمته بتوجيه الشكر لرئيس الوزراء على دعمه الكبير لقطاع الكهرباء، وقد حضر المؤتمر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.