تشهد الساحة السياسية في إسرائيل حالة من الغضب ضد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز "الشاباك" (الأمن العام) رونين بار، فيما ينظم محتجون تظاهرات ضد هذا القرار في القدس وأمام مقر إقامة رئيس الحكومة، مساء الاثنين.

وقررت أحزاب المعارضة التقدم بطلب إلى المحكمة العليا في إسرائيل ضد إقالة بار، وفقاً لما أعلنه زعيم المعارضة يائير لبيد في مؤتمر صحافي، قبيل الاجتماع الأسبوعي لحزبه "يش عتيد"، الاثنين.

واعتبر لبيد أن قرار نتنياهو بإقالة بار "هدفه الواضح" هو "تخريب التحقيق الجنائي الصارم في جرائم الأمن القومي المرتكبة في مكتبه".

واتُخذ قرار التوجه للمحكمة العليا، خلال اجتماع بين رؤساء أحزاب المعارضة في وقت سابق، الاثنين، في الكنيست، لتنسيق النشاط ضد الحكومة، بعد إعلان نتنياهو، الأحد، قراره بإقالة رئيس "الشباباك"، وفق ما أوردت صحيفة "جوريزاليم بوست".

وشارك في الاجتماع قادة أحزاب المعارضة الرئيسيين، ومن بينهم يائير لبيد، ورئيس "حزب الوحدة" بيني جانتس، ورئيس "الحزب الديمقراطي" يائير جولان. وكان لبيد التقى أيضاً برئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، الاثنين.

وقبل الاجتماع، نشر جولان بياناً على موقع "إكس" قائلاً: "إلى زملائي قادة المعارضة، أقول: هذه هي لحظة الحقيقة، لم يعد هناك مجال للتنازلات أو الحسابات السياسية التافهة، يجب أن نتحد الآن ونكون جداراً منيعاً في وجه محاولات نتنياهو لتفكيك إسرائيل، هذا ما هو متوقع منا، وهذه مسؤوليتنا"، بحسي موقع الشرق الاخباري.

"تسريع عودة بن غفير للحكومة"

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر رفيعة في الائتلاف الحكومي الذي يترأسه نتنياهو، قولها إن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية إقالة المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا ورئيس "الشاباك" رونين بار "لا ينبع فقط من انعدام ثقته بهما، وإنما بهدف تسريع عودة إيتمار بن جفير وحزبه إلى الحكومة".

وأرجعت المصادر في الائتلاف رغبة نتنياهو بعودة بن جفير إلى اقتراب الموعد النهائي لمصادقة الكنيست على ميزانية الدولة بحلول نهاية مارس الحالي، ما يهدد بسقوط الحكومة بشكل أوتوماتيكي والتوجه إلى انتخابات عامة مبكرة في إسرائيل.

وينص القانون على ضرورة أن يؤيد ميزانية الدولة أغلبية مؤلفة من 61 عضو كنيست. والآن بعد انسحاب بن جفير وحزبه "عوتسما يهوديت" (عظمة يهودية) من الائتلاف، أصبحت الحكومة تستند إلى دعم 62 عضو كنيست إضافة إلى عضو الكنيست ألموج كوهين من "عوتسما يهوديت"، والذي "تمرد" على قرار بن جفير ولم ينسحب من الائتلاف.

وفي هذه الأثناء هدد رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" ووزير الإسكان يتسحاق جولدكنوبف وعضو كنيست آخر من حزبه بعدم تأييد الميزانية، بسبب عدم سن قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، ولذلك فإن الائتلاف سيستند في هذه الحالة إلى دعم 61 عضو كنيست للميزانية.

وقالت مصادر الائتلاف إن بن جفير سيكون راضياً من أن نتنياهو سيقيل المستشارة ورئيس الشاباك، أو أنه يعمل في هذا الاتجاه، لأنه طالب في الأشهر الأخيرة بإقالتهما، ومن شأن ذلك أن يمهد الطريق لعودة حزب "عوتسما يهوديت" إلى الائتلاف.

"العصيان المدني"

من جانبه، دعا رئيس الشاباك الأسبق عامي أيالون، الإثنين، الإسرائيليين إلى "عصيان مدني"، لأن إسرائيل أمام "الأزمة الدستورية الأكثر شدة"، واتهم الحكومة بأنها تخرق القانون.

وأضاف: "أدعو المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع وقول كلمتهم، وأنا أقول إنه عندما تخرق الحكومة القانون، فإن مصطلح عصيان مدني يعني أن القانون هو خطنا الأحمر".

وللمرة الأولى منذ أحداث 7 أكتوبر، اجتمع نحو 100 من قادة الحراك الاحتجاجي في إسرائيل، وقرروا إطلاق مظاهرة غير مسبوقة في القدس، تعبيراً عن رفضهم لقرار الإقالة.

ومن المقرر أن تتوجه الاحتجاجات إلى مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس، لإقامة اعتصام مفتوح.

في هذا السياق، قال عيران شفارتس، المدير التنفيذي لمنظمة "حرية في بلادنا": "لن نسمح للحكومة بتمرير أجندتها التي تهدف إلى تدمير إسرائيل بالكامل". وأشار إلى أن "إقالة رئيس الشاباك في الوقت الذي كان يحقق خلاله في قضايا تحيط برئيس الوزراء ليست فقط غير شرعية، بل غير قانونية"،.

ويؤكد منظمو الاحتجاج أن التظاهرات لا تقتصر فقط على رفض إقالة رئيس "الشاباك"، بل تشمل أيضاً "معارضة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لبعض القطاعات"، ورفض ما وصفوه بــ"الانقلاب القضائي".