ارتفعت الأسهم الأمريكية  قبل انتهاء تعاملات، اليوم الاثنين، في بورصة وول ستريت للأوراق المالية، بعد تراجعها خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن هذا التراجع قد لا يدوم طويلًا، مع صدور قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، واستمرار المخاوف بشأن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب.

وارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز (إس أند بي) 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 1ر1%  ليتجه نحو تسجيل ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، بعد تراجعه في الأسبوع الماضي بنحو 10% عن أعلى مستوى له على الإطلاق والمسجل في الشهر الماضي .

في المقابل عزز مؤشر داو جونز الصناعي القياسي مكاسبه ليرتفع بمقدار  بمقدار 504 نقاط أي بنسبة 1ر1%  قبل نصف ساعة من ختام التعاملات، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 8ر0% بعد تراجعه بنسبة 4ر0% في التعاملات الصباحية.

وشهدت الأسهم الأمريكية انخفاضًا حادًا مؤخرًا بسبب مخاوف من أن تزيد إعلانات ترامب المتسارعة بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الأخرى حالة من عدم اليقين، مما قد يدفع الأسر والشركات الأمريكية إلى تجميد إنفاقها، وهو ما يمكن أن يُلحق الضرر بالاقتصاد.

كما  أظهرت المسوح الاقتصادية انخفاضًا حادًا في ثقة المستهلكين والشركات، وحذرت بعض الشركات بالفعل من تغيرات في سلوك عملائها.

يأتي ذلك في حين اظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من توقعات المحللين.

ويعود جزء كبير من انخفاض النمو مقارنةً بالتوقعات إلى مبيعات السيارات التي جاءت أضعف من المتوقع وانخفاض أسعار الوقود. باستثناء هذه العوامل، كان الأداء أقرب إلى التوقعات.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في البداية فور صدور تقرير مبيعات التجزئة. وهذا غالبًا ما يشير إلى تنامي ثقة مستثمري السندات في قوة الاقتصاد الأمريكي. لكن العوائد سرعان ما تذبذبت صعودًا وهبوطًا بعد ذلك.

وقالت جينيفر تيمرمان، محللة استراتيجيات الاستثمار في معهد ويلز فارجو للاستثمار: "نرى أن تقرير مبيعات التجزئة لشهر فبراير /شباط الصادر هذا الصباح يُقدم دليلًا على تباطؤ اقتصادي محدود ومتواضع، وليس إلى ركود مُتزايد".

في الوقت نفسه يمثل الحديث عن ركود محتمل تحولًا جذريًا للمستثمرين بعد أن أنهى الاقتصاد الأمريكي العام الماضي بمعدل نمو قوي، وكانوا متحمسين للغاية لسياسات ترامب لتسريع وتيرة النمو.

 في الوقت نفسه فإن سوق الوظائف مازال في حالة جيدة نسبيا، وهو  ما قد يُساعد في الحفاظ على نمو الاقتصاد. لكن الحديث عن الركود بحد ذاته قد يُضعف الثقة في الاقتصاد.