شهدت الساعات الماضية تصعيدًا جديدًا من جانب وزارة الشباب والرياضة تجاه النادي الأهلي بعد أن تقدم النادي بطلب رسمي للاطلاع على التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد.
حيث فوجئ النادي بإرسال أكثر من لجنة تفتيش من قبل الوزارة إلى مقره بالجزيرة في خطوة اعتبرها الكثيرون محاولة للضغط على الأهلي وثنيه عن الاستمرار في مطالبه المشروعة بالشفافية والاطلاع على ما يخص مستقبل المنظومة الرياضية.
جاء موقف الوزارة خلال الفترة الأخيرة ليثير العديد من علامات الاستفهام حول هذا التوقيت والذي يأتي بالتزامن مع تحركات الأهلي تجاه الجهات المعنية للحصول على نسخة من التعديلات التي تم إرسالها إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل دون التشاور مع الكيانات الكبرى في الرياضة المصرية.
وأكدت مصادر بالنادي أن الأهلي لا يخشى هذه التحركات وأنه ليس لديه ما يتخوف منه مشيرة إلى أن النادي يعمل وفقًا للوائح والقوانين وأن مطالبه تنبع من حرصه على مستقبل الرياضة في مصر وعلى ضرورة أن تكون التعديلات نابعة من حوار مجتمعي يضم كافة الأطراف وليس من قرارات فردية.
ويتمسك الأهلي بحقه في الشفافية والإطلاع والمشاركة الفعلية في أي تعديلات تمس الكيان الرياضي مؤكدًا أنه سيواصل تحركاته في هذا الملف حتى النهاية دفاعًا عن مبادئه وثوابته ودوره الوطني خاصة بعد رفض مجلس الوزراء لعدة بنود في تلك التعديلات بجانب طلب الأولمبية الدولية أيضا الاطلاع على تلك التعديلات للتأكد من تماشيها مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.