طالبت حركة حماس الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بـ"ملاحقة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب جريمة حرب" في قطاع غزة.
ودعت "حماس"، اليوم ، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة ومحاسبة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على "ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية"، مؤكدة أن تصريحات كاتس بشأن استخدام المساعدات الإنسانية أداة ضغط على قطاع غزة، تُعد "إقرارا علنيا وصريحا بارتكاب جريمة حرب".
وأكد بيان حماس أن "اعتراف كاتس بمنع المساعدات عن القطاع المحاصر يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي، التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".
كان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أعلن أمس الأربعاء، إن سياسة إسرائيل واضحة بعدم إدخال أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك يأتي للضغط على حركة حماس.
وحذر كاتس، في تصريحات له، من أن العملية العسكرية لإسرائيل ستتوسع في قطاع غزة وستنتقل إلى مراحل أخرى، إذا استمرت "حماس" في تعنتها ورفضها اتفاقية تبادل المحتجزين.
وأعلن يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيراً إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.