عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات مع هيئة مكتب لجنة الطاقة ومع هيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب، وذلك في إطار دعم التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية والمجالس النيابية (النواب والشيوخ).
ضمّت اللجنة طلعت السويدي رئيس اللجنة، ورشا رمضان وكيل أول اللجنة، ومحمد جنيدي وكيل ثاني اللجنة، ومع هيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب ضمت محمد السلاب رئيس اللجنة، ومعتز محمود وكيل أول اللجنة، وشحاتة أبو زيد وكيل ثاني اللجنة، وشيرين عيسى أمين سر اللجنة، ومحمد إسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، ومع هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ضمت مجدي سليم رئيس اللجنة وعبد المجيد الأشقر وكيل أول اللجنة ونهى أحمد زكي أمين سر اللجنة، وذلك بمقر الوزارة بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكان ذلك بحضور علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة، وإيهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشؤون الإنتاج، ومحمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، ومعتز عاطف وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، وسمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وخلال اللقاءات، رحب كريم بدوي بالسادة النواب، مشيدًا بالتعاون والعمل التكامل مع المجالس النيابية واللجان النوعية بالمجلسين، مؤكدًا على حرص الجميع على تعزيز التعاون والتنسيق الكامل المشترك لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات في كافة أنشطة صناعة البترول والغاز وقطاع الثروة المعدنية بما يدعم الاقتصاد القومي.
واستعرض الوزير خلال اللقاءات المحاور الستة الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي التي ترتكز على تكثيف مشروعات التنمية والإنتاج، لتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وكذلك الاستفادة من البنية الأساسية في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، لافتًا إلى أهمية المحور الثالث والخاص بإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصري لزيادة مساهمته في الناتج القومي.
وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بالجهود الحالية للمجالس النيابية (النواب والشيوخ) للانتهاء من إجراءات مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية والذي سيكون له بالغ الأثر في إحداث هذه النقلة النوعية لهذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى تطوير نموذج الاتفاقيات الخاص بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة الذي شجع على جذب استثمارات جديدة في هذه الأنشطة.
كما تطرق الوزير إلى الحديث عن المحور الرابع الخاص بإعادة هيكلة مزيج الطاقة المصري بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل الذي يعتمد على 42% من الطاقة المتجددة وذلك بحلول عام 2030، والمحور الخاص بالطاقة البشرية التي تمثل مصدر القوة للقطاع وذلك من خلال تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، وكذلك الالتزام بالاشتراطات البيئية والتوسع في مشروعات كفاءة الطاقة بما لها من تأثير في جذب الاستثمارات، والمحور السادس الخاص بالتعاون الإقليمي لاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز والبنية الأساسية التي تمتلكها مصر من موانئ وشبكات خطوط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعي ومصانع إسالة الغاز والتي تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وكان أحد ثماره توقيع اتفاقية مع قبرص لنقل الغاز القبرصي إلى التسهيلات المصرية لتصديره أو استخدامه في السوق المحلي في صناعات القيمة المضافة، وكذلك اتفاقية تم توقيعها مع السعودية للربط الكهربائي بين البلدين.
وحرص بدوي على استعراض وكلاء الوزارة أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 والخطط المستقبلية في أنشطة تنمية وإنتاج البترول والغاز وبرامج الحفر الاستكشافي والاتفاقيات التي تم توقيعها والمستهدف توقيعها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات وبرامج السلامة وحماية البيئة وكفاءة الطاقة، والتي تعد أحد ثمار تطبيق المحاور الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة التي تم وضعها للتغلب على التحديات وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي لاستدامة دعمه للاقتصاد القومي.