قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة خصصت أكثر من 15 مليار جنيه كتعويضات نزع الملكية، مؤكدا أن الصرف يجري بصورة متتابعة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن أي تأخير في الصرف لا يعود لنقص الموارد المالية، وإنما لإجراءات قانونية تتعلق ببعض الحالات.
وأشار إلى أن هيئة المساحة تعد الجهة المعنية قانونا بهذا الشأن وصرف التعويضات، متابعا: «أؤكد، وأطمئن، أننا لا نقوم بعملية نزع الملكية إلا بعد أن نودع، كدولة، قيمة التعويض في حساب هيئة المساحة؛ لكن مشكلة الإجراءات تكون أحيانا نتيجة غياب إثباتات الملكية الكافية».
وأضاف أن الحكومة تتفهم شكاوى المواطنين من طول الإجراءات، مضيفا: «هناك إجراءات وخطوات يجب اتباعها في صرف التعويضات، وأحيانا قد يكون هناك نزاع على ملكية العقار الذي تم نزعه، بمعنى أن الملاك أنفسهم غير واضحين».
وأوضح رئيس الوزراء، أنه حث هيئة المساحة على مضاعفة فرق العمل لتسريع الإجراءات وصرف التعويضات بسرعة، مؤكدا متابعته الشخصية لهذا الملف.
وأعلن مدبولي، عن «زيادة قيمة التعويضات لنزع الملكية لهذا الملف في العام المالي الجديد»، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التعليم والصحة والأجور، متابعا: «للمعلمين والأطباء دائما حزمة خاصة من الحوافز والزيادات الاستثنائية، وسيتم عرض تفاصيلها بالأرقام خلال الفترة المقبلة».