صوت المشرعون البريطانيون اليوم الثلاثاء، لإلغاء تجريم الإجهاض في إنجلترا وويلز بعد أن أكدت نائبة بالبرلمان أنه من القسوة مقاضاة النساء بسبب إنهاء الحمل.
ووافق مجلس العموم على تعديل على مشروع قانون أوسع نطاقا للجريمة يمنع العقاب الجنائي للنساء والذي كان ينص عليه قانون قديم.
وقالت النائبة العمالية تونيا أنتونيازي، عضو البرلمان عن حزب العمال والتي قدمت أحد التعديلات، إن التغيير ضروري لأن الشرطة أجرت تحقيقات بشأن أكثر من 100 امرأة للاشتباه في خضوعهن لعمليات إجهاض غير قانونية على مدى السنوات الخمس الماضية، ومن بينهن بعض النساء اللواتي عانين من حالات إجهاض طبيعي وولادة جنين ميت.