وصف الإعلامي خالد أبو بكر، مشروع قانون «الإيجار القديم» بأنه «ظلم كبير».
وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار» إن «طرد هذه الأسر بموجب هذا القانون المتوقع هو ظلم كبير»، مشيرا إلى أن «كثيرا من الأسر المصرية ستكون في الشارع بعد 7 سنوات، ولن تكون هذه الحكومة موجودة».
واعتبر أن «طرد هذه الأسر بعد 7 سنوات لا يُرضي الله»، مشددا أن نية المستأجرين عند توقيع العقود لم تكن طردهم في يوم من الأيام.
وتساءل: «أين السلم المجتمعي هنا؟ كيف سنطلب من مئات الآلاف أو الملايين الخروج من أماكنكم في يوم واحد؟».
ورأى أن القانون في صيغته الحالية يتجاوز ما قصده حكم المحكمة الدستورية العليا، قائلا: «ما فعلته الحكومة لا علاقة له من قريب أو بعيد بحكم المحكمة الدستورية، الذي لم يتطرق أبدا لفكرة الطرد»، على حد قوله، موضحا أن حكم المحكمة تطرق لمسألة تحقيق العائد الذي يتناسب مع قيمة العقار.
وضرب مثالا قائلا: «شقة في الزمالك قيمتها 200 مليون جنيه، وإيجارها 10 جنيهات، هل من العدل أن يصبح إيجارها 2000 جنيه؟ هل تحقق حكم الدستورية العليا؛ لم يتحقق».
واختتم مطالبا باستثناء الوحدات السكنية ، قائلا: «أرجوكم، إلا العقارات التي فيها سكان، افعلوا أي شيء في النشاطات الأخرى، طرد الساكن من منزله ليس عدلا أبدا، والله على ما أقول شهيد».
ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلستها المنعقدة، الثلاثاء.
وأعطى مشروع القانون المقدم من الحكومة المستأجرين المشمولين بأحكامه حق التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من وحدات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، مقابل إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة، على أن تُمنح أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.