قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة استمعت إلى كل الآراء في جلسات الحوارالمجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجارالقديم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال فوزي إن حكم المحكمة الدستورية في ٢٠٠٢ له خلفيات، وصدر بعدم دستورية نص كان يطلق الامتداد لمن يسكن مع المستأجر فتدخلت المحكمة الدستورية وقلصت هذا الامتداد وجعلته للجيل الأول بشروط معينة مراعاة لظروف اجتماعية.
وأوضح أن قوانين الإيجار القديم استثنائية لأن الأصل هو حرية التعاقد، ولكن كان الظرف الاجتماعي أعلى من الجميع، ولكن مع تغير الظروف الاجتماعية وتوافر الوحدات السكنية فبالتالي لا مشكلة دستورية ولا تناقض ولا نجرؤ أن يكون هناك تناقض أو تعارض بين مشروعات القوانين.
وقال إن لا أحد كاسب أو خاسر من مشروع قانون الإيجار القديم، لافتا إلى تحمل الحكومة نفسها جزء والتزام عليها بمشروع القانون.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية لإخلاء شقق الإيجار القديم ٧ سنوات بدلا من ٥ سنوات وهي فترة كافية.