ثمنت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، تجديد مصر رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين قسريًا أو طوعًا نتيجة سياسة التجويع التي تنتهجها قوات الاحتلال، مؤكدة أن التهجير بمثابة تصفية وإنهاء للقضية على نحو يضيع حقوق الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولة مستقلة.
وأكدت "حارص" في بيان لها اليوم أن التهجير القسري جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أي دولة ستشارك في تلك الجريمة ستعرض نفسها للمسئولية التاريخية والقانونية في هذه الجريمة النكراء وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية.
وأشارت إلى أن إسرائيل وانتهاكاتها تمثل تهديدًا صريحًا للسلم والأمن الدوليين، وتنذر بعواقب وخيمة ستتسبب في زعزعة استقرار المنطقة وتوسيع رقعة الصراع، منوهة إلى أن مصر دعت جميع الدول المحبة للسلام لعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني، والتي تشكل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا وتمثل خرقًا صريحًا لاتفاقيات جنيف الأربع.
وطالبت عضو "خارجية النواب" المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف جريمة التهجير القسري التي تسعى إسرائيل لتنفيذها، خاصة وأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني والمعاهدات الدولية، مشيرة إلى الجهود المصرية الحثيثة لوقف التهجير وحصول الأشقاء على حقوقهم بإقامة دولة مستقلة.