في خطوة تستهدف حماية الصناعة الوطنية وتقليص الفجوة السعرية بين المنتج المحلي والمستورد الذي يُصدَّر إلى مصر بأسعار غير عادلة، فرضت مصر رسوماً وقائية على واردات البليت والصلب المسطح بعد طفرة غير مسبوقة في حجم الواردات خلال عام 2024.
وتأتي هذه الإجراءات استجابة لشكاوى المصانع المحلية من الأضرار التي لحقت بها نتيجة المنافسة غير العادلة، وسط تأكيدات بأن تأثير الرسوم على أسعار السلع الاستهلاكية سيكون محدوداً للغاية.
تقول المصادر الرسمية إن مصر استوردت بليت وصلباً مسطحاً ساخناً بما قيمته 1,5 مليار دولار خلال عام 2024 على الرغم من وجود فائض محلي في السوق.
وبحسب مصادر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فإن فرض رسوم وقائية ضد واردات البليت ومسطحات الصلب جاء استجابة لشكاوى من الصناع المتضررين. “جهات التحقيق اكتشفت زيادة كبيرة في واردات الصلب المسطح بصورة غير مسبوقة من شأنها الإضرار بالصناعة المحلية“ كما قالت المصادر.
أوضحت الدراسات العلمية أن الرسوم الوقائية التي فرضتها مصر سيكون تأثيرها محدوداً للغاية ولا يتجاوز 0.5% إلى 1% على أسعار السلع الكهربائية المعمرة ووسائل النقل، عكس ما يُشاع بأن الزيادة تصل إلى 30-40% من سعر السلعة.
وتستورد مصر 60% تقريباً من الاستهلاك المحلي للصلب المسطح بما يعادل 550 مليون دولار، رغم وجود فائض محلي بحسب المصادر.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الطاقات الإنتاجية المحلية تبلغ 2,3 مليون طن من الصاج المدرفل على الساخن، والاستهلاك المحلي 1,5 مليون طن منها 850 ألف طن واردات بما يعادل 57% من الاستهلاك المحلي مقابل 11% المتوسط العالمي. ويدخل الصلب المسطح في صناعة العديد من السلع المعمرة مثل الغسالات والثلاجات والتكييفات وغيرها من السلع الكهربائية، بجانب وسائل النقل. ويبلغ متوسط الرسوم الوقائية في مصر 18% (منها 5% رسوم جمركية ثابتة و13,6% رسوم وقائية) وهي أقل من المتوسط العالمي البالغ 37%.
أما بالنسبة للبليت فقد فرضت مصر رسوماً وقائية 16,2% على الواردات – بحد أدنى 4600 جنيه على الطن – والتي بلغت 1,9 مليون طن بما يعادل مليار دولار خلال عام 2024. وتبلغ الطاقات الإنتاجية المحلية للبليت 15 مليون طن من خلال المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة وهي حديد عز، السويس للصلب، حديد المصريين، المراكبي وغيرها، في حين لا يتعدى الاستهلاك المحلي 9 ملايين طن. ويبلغ مستوى الرسوم الوقائية العالمية 19% في حين تفرض مصر رسوماً 16,2%. “منظمة التجارة العالمية تمنح الدول الحق في تحديد السعر العادل للواردات وهو ما اعتمدت عليه مصر في فرض الرسوم الوقائية“ حسب ما قالته المصادر مؤكدة أن هذه الرسوم تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية بعد زيادة الواردات ووجود فجوة سعرية كبيرة بين المنتج المستورد والمحلي.
تُعد الرسوم الوقائية واحدة من أهم أدوات الحماية التجارية التي تتيحها منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء، بهدف مواجهة الأضرار الناجمة عن الواردات المتزايدة بصورة تهدد الصناعات المحلية. وتلجأ الحكومات عادة إلى هذه الإجراءات حين ترتفع الواردات لمستويات تفوق قدرة السوق على الاستيعاب أو تُحدث منافسة غير متكافئة مع المنتج المحلي.
وفي حالة مصر، جاءت هذه الرسوم بمعدلات أقل من المتوسط العالمي، حيث يبلغ المتوسط الدولي نحو 19% للبليت و37% للصلب المسطح، بينما تراوحت الرسوم المصرية بين 16,2% و18% فقط، ما يعكس محاولة التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وضمان عدم تحميل المستهلكين زيادات كبيرة في الأسعار.