قال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن توقيع دولة فلسطين على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية (المعدلة)، تعد خطوة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتيسير حركة البضائع والخدمات بين الدول العربية.
كما نقل السفير العكلوك، إلى الأمانة العامة تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، الذي وقع على القرار بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٢٢ بشأن المصادقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية المعدلة، كما نقل تحيات رئيس وزراء فلسطين د. محمد مصطفى، ووزير النقل والمواصلات م. طارق زعرب، شاكراً إياه على الجهود المبذولة في سبيل التصديق على هذه الاتفاقية.
وأكد السفير العكلوك، أهمية الاتفاقية باعتبارها تمثل حجر زاوية في تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز التعاون العربي والإقليمي، ورفع كفاءة التجارة البينية، وتخفيض التكاليف اللوجستية، وهو ما يساهم في تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين الدول العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي بينها، بما في ذلك تحقيق التنمية المستدامة التي نسعى إليها جميعًا.
وأوضح العكلوك أن التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية يعكس التزام الدول العربية بتفعيل العمل العربي المشترك وترجمة الرؤى إلى مبادرات ملموسة تعود بالنفع على شعوبنا واقتصاداتنا، ذاكرا أنه من خلال هذا التعاون، نسعى إلى إزالة العوائق أمام حركة التبادل التجاري، وتطوير البنية التحتية للنقل، وتشجيع الاستثمار والتعاون في القطاعات اللوجستية التي تمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد.
وأضاف أنه على يقين بأن هذه الاتفاقية ستكون بداية لمزيد من التعاون المثمر بين دولنا العربية في مجالات أخرى، وأنها ستفتح آفاقًا أوسع لتطوير التجارة والاستثمار، وتعزز من تنافسية اقتصاداتنا على المستوى الإقليمي والعالمي، وأن إعمال وتفعيل الاتفاقيات العربية يساهم في تعزيز الأمن القومي العربي الذي يتعرض لتهديد غير مسبوق جراء العدوان الذي تشنه إسرائيل ضد خمس دول عربية.
وقد جرت اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، مراسم التوقيع على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية (المعدلة)، وتم إيداع نسخة من وثيقة تصديق دولة فلسطين على الاتفاقية المذكورة، حيث قام بالتوقيع كل من السفير مهند العكلوك والأمين العام المساعد د. محمد الأمين ولد اكيك، رئيس قطاع الشئون القانونية بجامعة الدول العربية، وبذلك تكون دولة فلسطين الدولة العربية الثانية بالترتيب التي تصادق على الاتفاقية.