أكد رئيس سلطة المياه الفلسطيني زياد ميمي، اليوم الإثنين، أن حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية في قطاع غزة، أدى إلى تعطل العديد من مرافق المياه والصرف الصحي، ومفاقمة معاناة المواطنين الذي يحاولون جاهدين الوصول إلى المياه.
جاء ذلك خلال لقائه المستشارة المسؤولة عن إعادة إعمار غزة في المفوضية الأوروبية أنريكا تروتمان، ووفد من الاتحاد الأوروبي.
وأطلع ميمي تروتمان، على أهم التحديات التي تواجهها سلطة المياه في ظل العدوان الإسرائيلي، "وهي التي تعمل جاهدة على توفير أبسط كميات من المياه في ظل صعوبة وخطورة الأوضاع التي تواجهها طواقمها الفنية أثناء محاولتها العمل على إصلاح الأضرار وتوزيع الوقود لتشغيل آبار المياه".
وقال: "اليوم نتحدث عن كارثة بمختلف المقاييس، فقد جاهدنا على مدار السنوات الماضية لإيصال غزة إلى حافة الأمان من خلال تأمين مياه آمنة وصالحة للشرب، وتخلل هذا العمل إخفاقات ونجاحات أثمرت عن مشاريع ساهمت في وصول مياه نظيفة للمواطنين، ليعيدنا الاحتلال اليوم إلى وضع أكثر مأساوية وصعوبة من خلال تدميره عددا كبيرا من الآبار والشبكات وتعطيل عمل المحطات من خلال عرقلته للمواد والمعدات اللازمة للتشغيل، إلى جانب المشكلة الأكبر المتعلقة بالكهرباء والوقود".
وطالب ميمي المفوضية الأوروبية بتدخلات عاجلة وبناءة تدعم جهود سلطة المياه في أعمالها الإغاثية الطارئة، والضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال المعدات اللازمة، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يتم إبقاء المعدات مثل المضخات في مخازن سلطة المياه في الضفة نتيجة منع الاحتلال إدخالها إلى غزة.
وقالت سلطة المياه إن اللقاء ناقش جملة من القضايا أبرزها دعم الاتحاد الاوروبي للمشاريع الاستراتيجية التي يتم تنفيذها حاليا لتحسين الوضع المائي وتطوير قطاع الصرف الصحي "والتي تواجه أيضا العراقيل من خلال اعتماد الاحتلال سياسة التدمير الممنهج للبنية التحتية والتي شهدناها ولا زلنا في مخيمات الضفة".
من جانبها، أوضحت تروتمان أن دول الاتحاد الاوروبي تنسق جهودها وتوحدها لوضع خطة شاملة تستهدف المرافق الخدماتية من خلال مشاهداتها على الأرض، الأمر الذي يتطلب تعاون الجهات المختلفة ووضع تقييم شامل لاسيما في قطاعي المياه والكهرباء