• الخريف: نسعى لتعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة العلاقات الوطيدة بين البلدين
• توقيع عقد اتفاقية تعاون سلاسل إمداد لتصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها في المملكة
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، إن مصر منفتحة للتعاون مع كل الأشقاء العرب في مجال الصناعة التي تعتبر قاطرة التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية، بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما.
يأتي ذلك خلال استقبال الوزير، بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الفريق كامل الوزير، أهمية دور النقل بكل أنواعه "بحري، سككي، بري" في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات من أماكن تصديرها إلى الموانئ البحرية، وإقامة الصناعة فيما يخص نقل المنتجات سواء للسوق المحلية أو للمناطق اللوجستية والموانئ تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على قوة العلاقات التي تربط القيادة السياسية والشعبين في البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص وتطلع وزارة الصناعة المصرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في مختلف الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.
واستعرض اللقاء عددا من المجالات التي يمكن أن تشكل انطلاقة قوية في مجال التعاون بين البلدين، مثل تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية لتلبية احتياجات السوق المصرية الكبيرة من الألومنيوم، بالإضافة لإقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات "إطارات - ضفائر - هياكل – فرامل"، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر إلى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع في الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصري، وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للخارج.
وأكد توافر الأراضي الصناعية المرفقة لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة .
وخلال اللقاء، جرى الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية لمتابعة مستجدات وملفات هذا التعاون المشترك ووضع خارطة طريق لانطلاق التعاون الصناعي الكبير بين مصر والسعودية.
من جانبه أكد وزير الصناعة السعودي أهمية التكامل بين مصر والمملكة خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز للبلدين ووقوعهما على البحر الأحمر، وتمتع كل من مصر والسعودية بثروات طبيعية ضخمة يمكن أن تُبنى عليها صناعة قوية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة العلاقات الوطيدة بين البلدين إلى مشروعات حقيقية تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعود بالنفع على اقتصادين البلدين، مضيفا أن مجموعة العمل المشكلة من ممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة المصرية ستركز على مسارات محددة تشمل المجالات التي تم التباحث حولها، إلى جانب العمل على التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، وتنمية القدرات البشرية.
وعلى هامش الاجتماع شهد الوزيران توقيع عقد اتفاقية تعاون سلاسل الإمداد بين شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية وشركة فلك الأعمال السعودية للتعاون في مجال تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها في المملكة العربية السعودية، ووقع عقد الاتفاقية محمود هريدي مدير عام شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة، ومضحي ساير التريباني، مدير عام شركة فلك الأعمال السعودية.
وبحسب البيان، يستهدف العقد تعزيز أطر التعاون بين الشركتين في مجال الصناعات الحديدية المتخصصة والجلفنة وتصنيع أبراج الاتصالات في مصر، وكذلك أي أعمال أخرى يُتفق عليها بين الشركتين لاحقاً لتوسيع مجال العمل في جميع المنتجات الصناعية للشركة المصرية من خلال إعداد وتقديم العروض الفنية والخبرات العملية للدخول في المناقصات الحكومية والعامة داخل المملكة العربية السعودية.