قال محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن التواصل مع جميع الدول العربية سيظل مستمرًا لتفعيل الخطة الفلسطينية لإعادة الإعمار وضمان تطبيقها على أرض الواقع.
وأشاد الوزير الفلسطيني، في تصريحاته لـ"الشروق"، بمواقف الحكام العرب وحرصهم على تقديم كل ما يستطيعون من أجل دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، التي تعد الأصعب في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني عديدة، إلا أنه رغم هذا الظلام، يظل هناك إصرار وثقة بأن دولة فلسطين المستقلة ستقوم قريبًا، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن قطاع غزة والضفة الغربية سيكونان جزءًا أساسيًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
وفيما يخص طرح التهجير القسري للفلسطينيين، أكد العامور أن هذا الطرح لا يستند إلى تاريخ أو جغرافيا أو حقوق أو قانون دولي، وبالتالي، مهما اشتدت الظروف وتراكمت المحن، "فنحن كشعب فلسطيني بكافة مكوناته، وأيضًا الحكومة الفلسطينية، سنظل صامدين ومؤمنين بحقنا في إقامة دولتنا الفلسطينية، وذلك بدعم من الأشقاء العرب".
وثمّن الوزير، في هذا الإطار، موقف الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، التي كانت وما زالت وستبقى داعمة وبقوة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشيدًا على وجه الخصوص بالموقف المصري الثابت الداعم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، خصوصًا فيما يخص رفض جميع أشكال التهجير القسري للشعب الفلسطيني، تأييدًا لحقه في إقامة دولته المستقلة.
وحول عملية إعمار قطاع غزة، دعا الوزير محمد العامور إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، يتمحور حول بحث سبل الحصول على التمويل اللازم من أجل إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أهمية الدور العربي في هذا الإطار، سواء فيما يخص الدعم المالي أو التقني، وتسهيل التجارة والاستثمارات، والمشاركة في مشاريع التنمية المستدامة، موضحًا أن تكلفة إعادة الإعمار قد تتراوح بين 50 و80 مليار دولار، وبالتالي، فهي عملية مهمة وضخمة تستوجب تضافر الجهود العربية وتعزيز التعاون العربي.
وأكد العامور أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي تلبية المتطلبات الإنسانية العاجلة لأهالي قطاع غزة، سواء فيما يخص الأمن الغذائي أو توفير المأوى للنازحين أو تقديم الرعاية الصحية، فضلًا عن إعادة بناء البنية التحتية، من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وكذلك إصلاح الطرق والجسور، وإعادة تأهيل المدارس والجامعات.