تناولت دراسة بحثية صادرة عن مشروع "حلول للسياسات البديلة" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة التحديات التي تواجه الاستراتيجية الرئيسية للاقتصاد المصري 2024-2030.
ذكرت الدراسة أن هذه الاستراتيجية حددت 8 مجالات ذات أولوية سوف تسترشد بها خطط التنمية في مصر خلال هذه الفترة، وهي: تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، اتباع سياسات اقتصادية داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، دعم القطاعات الاقتصادية الرائدة، تعزيز اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة، توفير حياة ترقى لطموحات المصريين، إرساء دور قيادي لمصر في الاقتصاد العالمي، جعل الشباب أساس نهضة مصر، ودعم المشاركة الفعالة للمصريين في الخارج.
وأكدت الدراسة، التي شارك في إعدادها كل من نور غالي، وسنية الفقي، ومصطفى شحاتة، الباحثين بالمشروع، أن الاستراتيجية الحكومية لم تقدم بشكل عام رؤية أساسية تستفيد من إمكانات مصر غير المستغلة، كما أنها لا تعترف بالأسباب الداخلية للأزمة الاقتصادية المستمرة، مما قد يؤدي إلى استمرارها.
وأشارت إلى أن الأهداف الاستراتيجية جاءت في الغالب مبالغا فيها، وتتعارض أحيانا مع التوقعات الدولية، وفي حين أن بعض هذه الأهداف مشروعة، إلا أنها ليست مرتبطة برؤية أشمل ولا بمسار عملي لتحقيقها.
وترى الدراسة أن وضع استراتيجية اقتصادية ديمقراطية تتبنى توجّهًا لصالح الفقراء، وتعالج قيود ميزان المدفوعات، وتطور سياسات بديلة للصادرات والواردات ونظام سعر الصرف، مع التركيز على الانتقال الأخضر، سيكون أكثر ملاءمة لمصر.
وأوضحت الدراسة أن تبنّي مثل هذه النظرة الاستراتيجية المختلفة من شأنه أن يوفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ويوزع الموارد بشكل أفضل بين القطاعين العام والخاص، ويوجهها نحو احتياجات غالبية السكان بدلاً من بعض الفئات المختارة.
كما أن هذه الاستراتيجيات تستغل نقاط القوة الرئيسية التي تتمتع بها مصر، وخاصة مواردها البشرية، وتعترف بالقيود الحالية، مثل الديون الخارجية المتصاعدة وعجز الموازنة المزمن.