وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على قواعد جديدة لتحسين خدمات الدفع الإلكتروني في الاتحاد من خلال تقليل عمليات الاحتكار وتشجيع الابتكار وتحسين حماية حقوق المستهلك وضمان شفافية الرسوم.
وقال أندرتسي دومانسكي وزير مالية بولندا: "يستحق المستهلكون بيئة دفع إلكتروني آمنة وشفافة وخالية من الاحتيال... وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى تشجيع الابتكار في القطاع. هذه القواعد ستحقق الأهداف على الجبهتين".
وتحتاج القواعد الجديدة إلى موافقة البرلمان الأوروبي حتى تدخل حيز التطبيق.
وسوف يُلزَم مُقدّمو خدمات الدفع بمشاركة المعلومات المتعلقة بالاحتيال، ووضع نظام يُتيح التحقق من أرقام الحسابات المصرفية الدولية (آي.بي.أيه.إن) ومقارنتها باسم الحساب قبل تحويل الأموال إليه.
وتهدف المقترحات إلى وضع إطار عمل شامل لمكافحة الاحتيال، في خدمات الدفع، مثل "الاحتيال بالانتحال"، عندما يتظاهر المُحتال بأنه مُقدّم خدمة دفع للعميل لخداعه ودفعه إلى القيام بمعاملات مالية.
من ناحيته، قال هاينر هيركينهوف، رئيس جمعية المصارف الألمانية بي.دي.بي "لا يمكن مكافحة الاحتيال بفعالية إلا إذا قام جميع المعنيين (البنوك ومقدمو خدمات الاتصالات ومنصات الإنترنت ) بدورهم. ويجب أن يعكس الإطار القانوني هذا أيضًا"، في حين تنتقد البنوك الألمانية مقترحًا يقضي بجعل البنوك مسؤولة وحدها عند تعرض العملاء للاحتيال.
وأضاف هيركينهوف: "المسؤولية الأحادية لن تحل مشكلة الاحتيال، بل ستؤدي فقط إلى تحويل العواقب المالية (من جهة إلى أخرى)"، متوقعا أن تكون النتيجة زيادة الحوافز للمحتالين.