اعتمد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة المنعقدة بستراسبورج يوم الأربعاء الموافق ١٨ يونيو، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ٤ مليارات يورو.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، صوّت لصالح القرار ٣٨٦ عضواً من أصل ٥٦٧ عضوا حضور في الجلسة، وهو ما يمثل أغلبية كبيرة تعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، وللدور الذي تضطلع به مصر في دعم وتعزيز الاستقرار في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.
من جانبه، صرح السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، بأن تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، جاء بعد ما يقرب من تسعة أشهر من مداولات مكثفة شهدتها لجان التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية، واتصالات علي مدار الساعة من الجانب المصري مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية؛ لشرح مختلف جوانب العلاقات المصرية/الأوروببة، والمحاور الست للشراكة الاستراتيجية والشاملة، واستعراض الجهود المصرية لدعم الاستقرار والسلام في كل من الشرق الأوسط وإفريقيا، والتأكيد على المصالح المشتركة للطرفين في تعزيز الشراكة القائمة بينهما.
والجدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية، التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.