قال محمد أبو الرب، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، ولقائه بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية؛ تجسد التكاتف والمصير المشترك في مواجهة مخططات التهجير التي تستهدف القضية الفلسطينية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» عبر فضائية «الحياة اليوم» أن اللقاء المشترك وجه رسالة بالغة الأهمية للمجتمع الدولي، مفادها أن «مخطط التهجير لن يكون مقبولا بأي شكل من الأشكال».
وشدد أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة هو الأساس لحل جذري ونهائي لجميع أزمات المنطقة، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة «لا زالت معنية بمواصلة عدوانها وتتملص من كل التفاهمات، رغم التدمير الشامل في غزة».
وأكد أن إسرائيل دأبت على التراجع عن أي اتفاقيات يجري التوصل إليها بفضل الضغوط المصرية لوقف إطلاق النار، وذلك عبر «وضع شروط جديدة تعجيزية هدفها إطالة أمد العدوان»، ومنع أي تواصل جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة سياسية موحدة؛ بهدف إفشال قيام الدولة الفلسطينية.
ودعا إلى ضرورة توحيد شطري الوطن في الضفة وغزة، مطالبا حركة حماس بـ «التنازل عن بعض مواقفها لصالح منظمة التحرير الفلسطينية».
وذكر أن «المطلوب من حماس هو تسليم ملف إدارة قطاع غزة للحكومة الفلسطينية، وتسليم ملف المفاوضات بمجمله للسلطة الوطنية»، كونها صاحبة الاعتراف الدولي و«القادرة على تجنيب شعبنا ويلات الحرب».
وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، الدور المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعم بقوة للشعب الفلسطيني والرافض بشكل قاطع لمخطط التهجير، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمام معبر رفح بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ومحافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور.