قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الدولة لا تقوم لها قائمة ما لم يُحصر السلاح بيدها ومن دون ذلك لا أمن ولا استقرار.
وزار سلام مدينة طرابلس برفقة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر بساط ووزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني، واستهل زيارته من معرض رشيد كرامي الدولي، حيث رعى حفل التسلم والتسليم بين مجلس الإدارة الممدد والمجلس الجديد الذي عينته الحكومة بعد أكثر من 13 عاما، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني.
وأضاف سلام، في كلمة له، في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، "أعلم أن طرابلس، خيارها واحد، خيارها الدولة، الدولة القوية، العادلة، القادرة، التي لا يعلو فوق سلطتها سلطان، ولا تقوم لها قائمة ما لم يُحصر السلاح بيدها وحدها. فمن دون ذلك، لا أمن ولا استقرار، ومن دون الأمن والاستقرار، لا استثمار يأتي ولا اقتصاد ينمو".
وأوضح "انطلاقا من التزامنا الصريح بتنفيذ اتفاق الطائف الذي طال تأخر تطبيقه الكامل، اتخذت الحكومة قرارات مفصلية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وبسط سلطتها وهيبتها على كل شبر من أرض لبنان".
وأشار إلى أن طرابلس وكل الشمال، بل الأصح، فان كل لبنان، لن ينهض إلا تحت راية دولة واحدة، وجيش واحد، وقانون واحد."
وأعلن أن "طرابلس، ومعها الشمال، عانت لعقود طويلة من الفرص الضائعة، والمشاريع المؤجلة، والوعود التي لم تتحقق. اليوم، نحن في هذه الحكومة عازمون على قلب الصفحة وفتح مسار جديد، يقوم على العمل لا على الوعود. نحن لا نأتي إلى طرابلس لإلقاء كلمات عابرة، بل لنقول بوضوح أن زمن الفعل قد بدأ".
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد كلّف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد القوى الأمنية قبل نهاية العام الحالي، خلال جلسة عقدها في الخامس من أغسطس الحالي.
وفي السابع من أغسطس الحالي وافق مجلس الوزراء على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة بشأن تمديد وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر 2024 من أجل تعزيز حل دائم وشامل، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسئولون اللبنانيون. وأحدث قرارا مجلس الوزراء انقساما سياسيا بين مؤيد ومعارض، ورفض "حزب الله" القرارين. وأعلن الحزب أنه لن يسلم سلاحه.