• توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء من أبرز نجاحات المركزي
• تحول عجز صافي الاصول الاجنبية الي تحقيق فائض قرابة 15مليار دولار
• قفز في احتياطي النقد الأجنبي خلال سنة ونصف بنحو 13.5 مليار دولار ليرتفع إلى مستوى قياسي يتخطى 49 مليار دولار
• رفع القيود عن بطاقات الائتمان وتسهيل اجراءات الحصول علي العملة

تمكن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الصادر له قرار جمهوري بتجديد للسنة الرابعة علي التوالي من حسم عدة ملفات علي راسها توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء بعد الإعلان عن تحرير سعر الصرف في 6 مارس قبل الماضي بهدف سد فجوة النقد الأجنبي والقضاء على الدولرة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم ، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي وركز الاجتماع علي عدد من المحاور منها المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.

وساهم ذلك في عودة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري وضبط أسعار السلع وتدبير الدولار لكافة المستوردين وترك تحديد قيمة الجنيه للعرض والطلب من النقد الأجنبي.

وصل إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك شاملة البنك المركزي المصري إلى 29 مليار دولار في يناير 2024 قبل صفقة رأس الحكمة والإصلاحات الأخيرة.

تحول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي إلى فائض مسجلا 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل حوالي 14.71 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

وجاءت أبرز تكليفات الرئيس للمحافظ المركزي، في اجتماع معه اليوم وقبيل صدور القرار الجمهوري بالتجديد له:

1- إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصنع.

2- ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

3- إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وكان حسن عبد الله، المصرفي المخضرم، قد كُلّف في 17 أغسطس 2022 بمنصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري بقرار جمهوري، خلفًا لطارق عامر .

وحسب ما ينص عليه القانون، فإن تعيين محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات يتطلب موافقة مجلس النواب، وهو ما يُعد أمرًا غير ممكن حاليًا لحين انتخاب وتشكيل البرلمان الجديد. ومن ثم، من المرجح أن يقتصر القرار المرتقب علي تكليف المحافظ المرتقب قائمًا بالأعمال لمدة عام.

يمتلك حسن عبد الله خبرة مصرفية تتجاوز 40 عامًا، قضاها أغلبها في البنك العربي الأفريقي الدولي، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لنحو 16 عامًا حتى عام 2018. كما تولى في عام 2021 رئاسة مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقد جاء تعيينه محافظًا للبنك المركزي في وقت بالغ الصعوبة، تزامنًا مع أزمة حادة في النقد الأجنبي، وانتشار السوق السوداء، وتصاعد معدلات التضخم، وهي تحديات تطلبت تدخلًا نقديًا حاسمًا.

عززت سياسة البنك المركزي بالحفاظ على سعر الفائدة مرتفع على مدار 4 سنوات ونصف في تحجيم التضخم وامتصاص السيولة الزائدة قبل أن يعكس اتجاهه ويخفض سعر الفائدة بعد أن اطمئن أن التضخم يتراجع بشكل مستدام.

خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2.25% في أبريل الماضي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف و1% في مايو لتتراجع إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

ساهمت قرارات في ولاية عبد الله في اجراء مزيد من الاصلاحات بعد تحرير سعر الصرف رفع القيود على الاستيراد بهدف سد احتياجات السوق وأن تكون البنوك الجهة الوحيدة لتدبير الدولار.

كما شهد عملاء بطاقات الائتمان الـ"كرديت كارد" انفراجة في رفع القيود تدريجيا على الحدود القصوى للمعاملات الدولية خلال السفر خارج مصر أو التسوق من المواقع الإلكترونية الأجنبية.

كان المركزي فرض قيودا على استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بسبب أزمة النقد الأجنبي واكتشاف ممارسات خاطئة من بعض العملاء باستخدامها في غير الغرض المخصص لها.

وقفز احتياطي النقد الأجنبي خلال سنة ونصف بنحو 13.5 مليار دولار ليرتفع إلى مستوى قياسي يتخطى 49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي وهو ما يحسب لعبدالله.