قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكم الصادر عام 2002 من المحكمة الدستورية العليا بشأن امتداد عقود الإيجار القديم جاء في سياق معالجة نص يمد عقد الإيجار للمقيمين مع المستأجر من أبناء ووالدين وأقارب نسبًا أو مصاهرة دون حدود.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ«Extra News»، أن نص الامتداد مع نص ثبات الأجرة جردا معًا المالك من خصائص حق الملكية، مشيرًا إلى أن خصائص الحق تتمثل في الاستعمال والاستغلال والتصرف، فضلًا عن أن قيمة الإيجار لم تعد ذات جدوى.
وأوضح أن المحكمة الدستورية رأت أن نص ثبات الأجرة يجور على حق الملكية بشكل كبير، لتقرر إنهاء الامتداد عند الجيل الأول، مع التشديد في الحكم ذاته على أنه لا يجب اعتبار قوانين الإيجار الاستثنائية حلًا نهائيًا ودائمًا لهذه الأوضاع، بل يجب على المشرع إعادة النظر بها كلما تغيرت الظروف.
ولفت الوزير إلى أن قانون الإيجار القديم كان محلًا للعديد من الطعون، حيث صدر بشأنه نحو 39 حكمًا بينها 26 حكمًا بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة، وأقر عبارة مفادها أن الامتداد وثبات الأجرة لا يستعصيان على التنظيم التشريعي.
وردًا على تساؤل «لماذا لم تكتفِ الحكومة بمعالجة تثبيت الأجرة»، قال فوزي إن الحكومة رأت أن هذه فرصة مناسبة للمعالجة الشاملة التي تأخرت لسنوات.
وأوضح أن الإبقاء على قوانين الإيجار القديمة كان سيؤدي إلى عدة اختلالات، أبرزها استمرار إحجام الملاك عن الإنفاق على الصيانة لانعدام العائد من الإيجار، بما ينذر بمخاطر تهدم المباني وتهديد الثروة العقارية والطرازات المعمارية المتميزة، فضلًا عن ركود السوق العقاري وتراجع بناء وحدات بغرض الإيجار، إلى جانب بقاء آلاف الوحدات مغلقة مع استفادة بعض المستأجرين من أوضاع قانونية قديمة.
وشدد على أنه «لا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع المتشابك»، مؤكدًا أن معالجة الحكومة جاءت متوازنة، قائلًا: «لسنا أمام طرف رابح وآخر خاسر، فكل طرف سيكسب شيئًا ويتحمل آخر، لكن الحكومة هي التي تحملت العبء الأكبر بالتزامها توفير وحدات سكنية بديلة».